قال الدكتور سامي أبو زهري، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس": إن "قضية الموظفين هي قضية مهمة ومؤرقة لكل بيت فلسطيني، وعلى التحديد نحو 40 ألف بيت وأسرة يعانون منها"، مؤكداً على موقف حركته تجاهها وتجاه عملية التقصير التي تمارسها الحكومة بحقهم.

وأضاف أبو زهري، خلال مؤتمر نقابي حول دور الفصائل الفلسطينية في معالجة أزمة موظفي قطاع غزة، الذي تم اليوم إن "هناك تذّرعا من الحكومة حول وجود غموض في النصوص، وهي ذريعة سخيفة"، متسائلاً: "لماذا كانت تلك النصوص واضحة لموظفي الضفة، ولم تكن واضحة لموظفي غزة ؟!".

 
وأشار إلى أن الحكومة كان يجب أن ترث حكومتين في الضفة وغزة، ولكنها ورثت حكومة الضفة ولم ترث حكومة غزة، في إشارة إلى ضرورة تحمل الحكومة مسؤولياتها الكاملة بالضفة وغزة.

 وشدّد بقوله: إن "أقل ما يوصف به هذا الفعل بأنه جريمة حقيقية، لأنها تعاقب موظفا بمجرد أنه يقوم بمسؤولياته، حيث كان المطلوب أن تغرق البلد في حالة من الفوضى، وهؤلاء الموظفون هم الذين حملوا البلد والأمانة، وأقل القليل أن تضمن لهم رواتبهم".

 ومضى يقول: "اليوم فعل حكومة الحمد الله يؤكد أن الحكومة ما هي إلا أداة لتحقيق أهواء عباس عندما يختلف مع حماس، ولذلك هذه الحكومة حينما تم اختيارها، كان يفترض أنها حكومة الشعب الفلسطيني، والشعب ليس موجودا في رام الله، وغير موجود في غزة".

 ودعا أبو زهري الحمد الله إلى تحمل المسؤولية، وأن يتوجه إلى غزة وحل كل مشاكلها، "أو أن يعود إلى جامعته وهذا أنسب له".

 وأضاف: "هم يريدون ابتزاز غزة، والموظفون هم جزء من الأزمة، والمقصود ابتزاز غزة وعقابها، ووزراء هذه الحكومة يتورطون للأسف لتحقيق هذا الغرض، وإن ما يفعله الحمد الله جريمة حقيقية بحق أبناء شعبنا".

 وأشار الناطق باسم حماس، إلى أن هناك إجماعا تاما من الفصائل على دعم مطالب الموظفين، مبيناً أن صوت الفصائل جميعاً لا يقل وتيرة عن صوت حماس.