قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في رسالة بعثتها إلى الرئيس البورمي "ثين سين" إن على حكومته قبول دعوة الأمم المتحدة لتعديل القانون التمييزي الذي يحرم الروهنجيا المسلمين من الجنسية البورمية وإعادتها إليهم بشكل كامل يضمن حقوقهم مثل بقية المواطنين.

وبحسب وكالة أنباء "أراكان" فقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا في 29 ديسمبر 2014 تدعو فيه الحكومة البورمية إلى تعديل قانون الجنسية لعام 1982 بحيث لا يميز الروهنجيا عن غيرهم.

حيث قامت الحكومات المتعاقبة في بورما بما في ذلك الإدارة الحالية لثين سين، باستخدام قانون حرمان المواطنة على ما يقدر بنحو 800,000 إلى 1.3 مليون روهنجي من قبل استبعادهم من القائمة الرسمية للعرقيات 135 الموجودة في بورما والمؤهلة للحصول على المواطنة الكاملة.

وقال مدير قسم آسيا في هيومن رايتس ووتش براد آدامز : إن قانون الجنسية التمييزي في بورما لم يحرم الروهنجيا من المواطنة فقط، بل شجع على مدى عقود انتهاكات حقوقها بشكل منهجي، مضيفا أن تعديل القانون ليتماشى مع المعايير الدولية هو الخطوة الأولى لحل هذه المشكلة الإنسانية.

وأشار آدمز إلى أن هيومن رايتس ووتش وثقت الانتهاكات الخطيرة التي مورست على الروهنجيا لفترة طويلة في بورما، بما في ذلك التطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية.
وقال آدمز أيضا إن على الحكومة البورمية أن يطلبوا المساعدة من الأمم المتحدة لتعديل قانون الجنسية لتلبية المعايير الدولية، بما في ذلك توفير المواطنة الكاملة للروهنجيا على أساس غير تمييزي وضمان أن ينشأ الأطفال بجنسية كاملة.