فلسطين المحتلة- عواصم- وكالات

في استمرارٍ لجرائم الاحتلال الصهيوني ضد الشعب العربي في فلسطين، أَكَّد شهود عيان أنَّ خمسة من المدنيين الفلسطينيين قد استُشهدوا في غارةٍ جويةٍ صهيونيةٍ على جنوب قطاع غزة اليوم الخميس، وأضافوا أن تسعة آخرين أُصيبوا، بينهم بعض رجال المقاومة الفلسطينية، كما قُتل جندي صهيوني برصاص المقاومة الفلسطينية في منطقة العطاطرة شمال قطاع غزة.

من جهةٍ أخرى أرسلت الأمم المتحدة وفدًا من المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع لها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ونقلت وكالة (رويترز) في وقتٍ سابقٍ عن متحدثة باسم جيش الحرب الصهيوني قولَها: إنَّ طائرةً استهدفت مقاومين فلسطينيين أطلقوا سبعةَ صواريخَ مضادة للدبابات على القوات الصهيونية حول خان يونس، وقد نُقل الجرحى إلى مستشفى ناصر في خان يونس.

وفي خبرٍ عاجلٍ أوردته إخبارية (الجزيرة) قامت المقاومة الفلسطينية بإعادة قصف مغتصبة ناحال عوز بصواريخَ فلسطينيةٍ محليةِ الصنع، أصابت محطةَ كهرباء في هذا الموقع الصهيوني.

وقد تطورت العملية العسكرية الصهيونية في قطاع غزة، حيث بدأ جيش الحرب الصهيوني في تطوير بقائه في منطقة أشبه بالعازلة في شمال القطاع، كما تم إغلاق معبر المنطار (كارني) قبل قليل بزعم أن عناصرَ من المقاومة الفلسطينية تعتزم تنفيذَ عمليةٍ عسكريةٍ هناك، مما زاد من وطأة الحصار المفروضِ على الفلسطينيين الذين يعانون من نقصٍ حادٍّ في الغذاء والدواء، وطبقًا لكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات فإن المتوافر منها لا يكفي سوى بين يوم واحد إلى تسعة أيام.

من جهة أخرى اعتقلت القوات الصهيونية عددًا من النشطاء الفلسطينيين في نابلس وطولكرم وقلقيلية، وتركَّزت بشكل خاصٍّ على عناصرَ من الجهادِ الإسلامي، مع تعزيز الحواجزِ في شمالِ الضفةِ الغربية، بدعوى وجودِ بلاغٍ عن سيارةٍ مفخخة تتجه إلى الكيانِ الصهيوني.

وفي الملف السياسي جَدَّدت محكمةٌ عسكريةٌ صهيونيةٌ في عوفر حبسَ عددٍ من الوزراء والنواب الفلسطينيين؛ تمهيدًا لتقديهم إلى المحاكمة في وقتٍ لاحق، ومن المرجح أن تُوجَّهَ لهم اتهاماتٌ تتعلق بانتمائهم لحركة حماس، المصنفة "إرهابية" لدى الكيان الصهيوني.

على صعيدٍ آخر وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في نيويورك اليوم الخميس 6 من يوليو على إرسال بعثة أممية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، في مهمة لتقصي الحقائق في الأراضي الفلسطينية لإعداد تقرير عاجل عن الانتهاكات الصهيونية والجرائم المرتكبة في حقِّ الفلسطينيين.

وقد وافق مجلس حقوق الإنسان الجديد المُكَوَّن من 47 دولة عضوًا على قرار لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والتي طالب قرارها أيضًا بوقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة.