قالت الحركة الدستورية الإسلامية بالكويت إن الإجراءات الحكومية الأخيرة ولا مبالاة المجلس القائم بها قد بينت بوضوح انحياز القائمين عليها لمصالح الاحتكاريين، وعدم رغبتها بالمساس بالنافذين ومظاهر الفساد الإداري والهدر المالي والخلل الاقتصادي".

وأكدت في بيان لها اليوم على الموقع الرسمي للحركة ان هذه الإجراءات "أضرت بالطبقة الوسطى والأعمال الصغيرة والمتوسطة وذوي الدخل المحدود" معلنةً رفضها لتلك الاجراءات و داعيةً الشعب للتعاون في إيقافها، وفق المبادئ والوسائل المقررة في دستور ١٩٦٢،.

وطالبت الحركة بأن تكون الأسس التي تبنى عليها أي إجراءات تتخذها الحكومة بناء على هذه الأوضاع، مبنية على الوضوح والشفافية ووفق منظور وطني متوافق عليه، لا يمس المواطن ولا مصالحه المباشرة، وأن يتم التعامل مع أزمة تراجع أسعار النفط والدخل القومي للدولة بمبدأ المصلحة العامة والحفاظ على المال العام والعدالة في التقييم والعلاج.

وأكدت الحركة على ان الاقتصاد الوطني والمحافظة عليه ودعم استقراره ونموه بمنهجية شاملة غير مجتزأة، مبدأ دستوري وركن أساسي وواجب قومي للدول تقوم سلطاتها العامة بالسهر عليه والاضطلاع فيه باستمرار، واضعة إياه نصب أعينها في قراراتها المختلفة.