تبدأ محكمة عوفر الصهيونية- الواقعة قرب رام الله بالضفة الغربية الأربعاء 5/7/2006م- محاكمةَ الوزراء والنوَّابَ الفلسطينيين المنتمين إلى حركة المقاومة الإسلامية حماس، والذين تم اختطافهم من جانب قوات الاحتلال قبل أيام.

وقال زياد أبو عين- وكيل وزارة الأسرى والمحرَّرين الفلسطينية-: إن الوزراء والنواب الفلسطينيين يرفضون الاعتراف بشرعية المحكمة ومناقشة هيئتها من منطلق عدم
الاعتراف بشرعية (إسرائيل) وكونهم منتخَبين وممثِّلين للشعب الفلسطيني، مضيفًا
أن طاقم المرافعة القانونية من المحامين سيتواجدون في المحكمة لمتابعة
هذه القضية.

وكان جيش الاحتلال الصهيوني قد اعتقل ثُلثَ الوزراء في الحكومة الفلسطينية التي تقودها حماس و25 نائبًا، ويُحتجز معظمهم في سجن (عزل الرملة) وعدد آخر في مراكز التوقيف والمعتقلات بشمال وجنوب الضفة الغربية.

على صعيد متصل طلبت فلسطين من جامعة الدول العربية عقدَ اجتماعٍ طارئ لوزراء الخارجية العرب في أسرع وقتٍ ممكن لبلورة خطة تحرك عربي للخروج من الأزمة الراهنة ومواجهة أي تطورات.

كما طالبت بتشكيل لجنة مصغَّرة تضمُّ الدول العربية المعنية مباشرةً بالقضية الفلسطينية لتواصل العمل على إنهاء الاحتلال (الإسرائيلي) الذي يقوم بتصعيدٍ خطيرٍ جدًّا على الأرض.

جاء ذلك في تصريحاتٍ لمبعوث رئيس السلطة الفلسطينية نبيل شعث عقب لقائه الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى؛ حيث أكد أن العدوان (الإسرائيلي) المتصاعد يحتاج إلى عمل عربي جماعي في إطار الجامعة العربية.

من جانبه أكد الأمين العام للجامعة أنه تمَّ تحويل الأموال التي أَعلن عنها شَعث، إضافةً إلى 15 مليون دولار أخرى تم تحويلها منذ 10 أيام، وذلك بالتنسيق الكامل مع الحكومة الفلسطينية التي تم وضعها في الصورة تمامًا.

وأعرب موسى عن تأييده لمبادلة الأسير (الإسرائيلي) بالأَسرى الفلسطينيين، مشيرًا إلى ضرورة الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين دون قَيدٍ أو شرطٍ.