كتب- محمد هاني

نفى موسى أبو مرزوق- نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس- وجود أي خلافٍ بين القيادتين العسكرية والسياسية للحركةِ قائلاً إنه "لا يوجد أي خلافٍ بين الجناح العسكري والقيادة السياسية إطلاقًا".

وأشار أبو مرزوق إلى أن الوزيرَ عمر سليمان أجرى اتصالاً هاتفيًّا مع خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة، تناول آخر التطوراتِ على الساحةِ الفلسطينية بعد اعتقال الجيش الصهيوني ٦٤ وزيرًا ونائبًا ورئيس بلدية ومسئولاً من حماس في الضفة الغربية.

وقال أبو مرزوق في تصريحٍ خاص لـ(إخوان أون لاين): إنَّ حركةَ حماس تطالب بتحركٍ عربي وإسلامي ودولي لوقفِ العدوان الصهيوني الذي يستهدف المدنيين والبنية التحتية، مشددًا على أن الجندي الصهيوني الأسير تمَّ أسره في معركةٍ ولم يكن أسيرًا مدنيًّا، مما لا يُعطي المبرر لـ(إسرائيل) بالعدوان على الشعبِ الفلسطيني.

وأكد أن الوفدَ الأمني المصري الموجود حاليًا في غزة أجرى اتصالاتٍ مع قياداتِ حركة حماس في الداخل لحل أزمة الجندي الأسير، لكن (إسرائيل) رفضت أيَّ حلٍّ سياسي، وأصرَّت على إطلاقِ صراحه دون مقابل، فـ(إسرائيل) أجهضت كل الحلول السياسية وتعتمد الآن سياسة التفاوض بالنار، مؤكدًا أن حركة حماس وجميع فصائل المقاومة ستدافع عن الشعب الفلسطيني وفْق الإمكانات المتاحة.

وعن رفض الحكومة الصهيونية التفاوضَ من أجل الإفراج عن الجندي قال أبو مرزوق: إن إسرائيل تحاول أن "تبعث برسائل متعددة هدفها الأساسي ألا تدفع ثمن أسر هذا الجندي.. لكن من الصعوبة بمكان ألا تدفع (إسرائيل) هذا الثمن وخاصةً أنها تأسر أطفالاً ونساءً ومرضى وطاعنين في السن.

وأكد أن الجندي الصهيوني أسير حرب وهناك 9000 أسير فلسطيني، واعتقد أن هذه القضية أصبحت قضية شعبية لا يمكن لأي طرفٍ فلسطيني أن يتجاهل أسر وأمهات الأسرى في سجون الاحتلال منذ سنواتٍ طويلة".

وفي ردٍّ على سؤال حول أن خطفَ الجندي الصهيوني عطَّل المحادثات الجارية لرفع الحصار عن غزة قال أبو مرزوق: على العكس ليس لهذا الموضوع علاقة برفع الحصار؛ فالحصار موجودٌ في ظل سيناريو محاربة حكومة حماس، وهذه العملية جاءت ردًّا على الاعتداءاتِ على الأطفال والنساء.

وفي تعليقٍ على إعلان الكيان الصهيوني أن رئيس الحكومة الفلسطينية إسماعيل هنية ووزير الخارجية محمود الزهار ووزير الداخلية سعيد صيام مطلوبون لديه، قال أبو مرزوق إنه في كل حدثٍ يقول أولمرت نفس هذه الأسطوانة ولا جديدَ في هذا.