قالت صحيفة السبيل الأردنية انه "على الرغم من تصريحات رئيس الوزارء الدكتور عبدالله النسور بعدم وجود معتقلي رأي، الا ان اعتقال عشرات النقابيين والسياسيين خلال وأصحاب الرأي خلال عام 2014 يضع مصداقية الحكومة على المحك".
وأضافت الصحيفة في تقرير لها أنه "على صعيد الاعتقالات السياسية التي كان أشهرها اعتقال زكي بني ارشيد نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين على خلفية رأي كتبه في صفحته بوقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ترك الأثر البالغ في قدرة الحكومة على ترويج نفسها بالمدافع عن حقوق الإنسان".
وأشار إلى أنه "لم تكتف الحكومة بذلك بل أتبعتها بسلسلة من الاعتقالات السياسية لناشطين وسياسيين ومدافعين عن قضايا الأسرى وقضايا مثل القدس، وحتى للمتعاطفين مع المقاومة؛ فاتهمت مؤخرا الموظف في نقابة المهندسين أنس ابو خضير بدعم المقاومة، وتعكير استقرار البلد".
وأكد التقرير أن "عام 2014 شهد كذلك انقلابًا حكوميًا واضحًا على حرية التعبير والرأي، إذ ما تزال الكثير من المواقع الكترونية مغلقة، وما تزال سياسة التدخلات الحكومية في انتخابات مؤسسات مجتمع مدني تلقي بظلال قاتمة حول الوضع العام".
