وسيم عبد الهادي (29 سنة، مهندس) يرى أن الزواج ليس سلعة عرض وطلب؛ لأن العلاقة بين طرفيه إنسانية بالدرجة الأولى.

الدكتور حمدي حافظ- الخبير الاجتماعي ورئيس جمعية أحباب العمل التطوعي، والتي من بين أهدافها التوفيق بين الشباب والفتيات- يؤيد فكرة مكاتب الزواج؛ حيث يوضح أن فكرة إنشاء هذه المكاتب جاءت كنتيجة طبيعية لانحسار العلاقات الاجتماعية بين الجيران والأهل والأقارب كذلك في مجال العمل نجد الفتاة التي لم تتزوج يصل عمرها إلى 35 عامًا وأكثر، ومن ثم فإن الجهات المنوط بها أن تكون فرصةً مناسبةً أو مناخًا ملائمًا لاختيار الفتاة كزوجة غير موجود.

ويرفض د. حمدي حافظ مكاتب الزواج التي تقوم على الربح المادي، وينصح الشباب بعدم الإقدام عليها، مؤكدًا أن جمعيته تقدم هذا العمل للشباب والفتيات بشكل تطوعي؛ حيث يملأ الشاب أو الفتاة الاستمارة دون مقابل، وعند موافقة الطرفين يترك الأمر لتدخل الأهل حيث ينتهي دوره.

ومن بين المفارقات التي تعرض لها يحكي الدكتور حمدي حافظ أن شابًّا كتب في استمارته أن المواصفات التي يطلب توافرها في الفتاة مواصفاتٌ أوروبية ويكون طولها 168 سم، وعندما أقنعه الدكتور حمدي بأن الشكل ليس كل شيء فجاء مرةً أخرى للدكتور حمدي يعترف أنه اقتنع بكلامه وأنه يريد فتاةً طولها 165 سم.

أيضًا من المفارقات أن سيدةً ذهبت للجمعية تطلب لابنها فتاةً تعمل طبيبةً، وعندما سألها الدكتور حمدي عن سبب الاختيار قالت إن ابنها تقدم لابنة خالته التي تعمل طبيبة فرفضته؛ ولذلك فهي تريد أن تغيظها وتزوِّجَه طبيبةً مثلها.

رأسان في الحلال

وتنتشر هذه المكاتب أيضًا في أرجاء الوطن العربي والإسلامي، فعلى سبيل المثال لا الحصر كشفت المؤسسة العامة لصندوق الزواج في الإمارات عن ضبط عدد من مكاتب الزواج الخاصة، والتي يطلق عليها "التوفيق بين رأسين في الحلال" وهي تمارس أعمالاً غير قانونية وغير أخلاقية، بعدما تأكد لها أنه يَجري عرض الفتيات والنساء والراغبات في الزواج في فترينات المقاهي والكافتريات على أن يُستدعى الرجال الذين تقدموا إليهن بطلبات للزواج لمشاهدتهن عن قرب وكأنهن سلع معروضة للبيع؛ حيث قامت مجموعةٌ من الفتيات والنساء برفع قضايا لدى المحاكم على هذه المكاتب بعدما اكتشفن أن هذه المكاتب تعاملت معهن بصورة غير أخلاقية مما أصابهن بضرر كبير.

وفي السعودية تقدمت أكثر من 300 طبيبة ومعلمة وممرضة وسيدة أعمال ومشرفة سعودية لأحد مكاتب الزواج في جدة لطلب الزواج، وأكد الشيخ عبد الكريم الغامدي- إمام أحد المساجد في جدة وصاحب مكتب للزواج- ازدياد الطلب من جانب النساء على الزواج، وأضاف أن لديه 7 آلاف من السعوديات ما بين بكر وثيب للزواج، وأكثر المتقدمات من الموظفات اللاتي أبدَين رغبتَهن في الزواج ولو على ضرَّة؛ بسبب فوات قطار الزواج وخشيةً من استمرار العنوسة.

أما في إندونيسيا فتنتشر مكاتب الزواج الشرعي في جاكرتا في الأماكن التي يتردد عليها العرب، مثل المطاعم التي تقدِّم وجباتٍ عربيةً، ويقدمون عروضهم تحت غطاء مكاتب الزواج الشرعي؛ حيث يقدم الراغب في الزواج مهرًا قيمته 4 ملايين روبية أي ما يعادل 1500 ريال، ولكن بعد عقد القران يفاجَأ الشخص بهروبها، وعندما يذهب إلى المكتب يتنصَّل منه صاحب المكتب ويقول لست مسئولاً عن هروبها.

الضوابط

وترى سحر طلعت (أخصائية الإرشاد الأسري) أن فكرة مكاتب الزواج فكرة إبداعية، جاءت كتطور عصري لشكل الخاطبة، وهي وسيلة أو شكل من أشكال التعارف، ولكن لا بد أن يتم تحت سمع وبصر الأهل ولا ينبغي أن تتحول إلى عملية تجارية يتم في سبيلها انتهاك الحرمات وخرق العادات والتقاليد الاجتماعية، وهذا يرجع إلى الضوابط التي يضعها القائمون على هذه المكاتب للحفاظ على مصداقيتهم.

وتنصح الشباب والفتيات بأهمية البحث عن المكاتب ذات الثقة والمعروفة بسمعتها الطيبة، وعند كتابة البيانات الخاصة بالفتاة تنصح بكتابة تليفون الأب أو الأخ لتعزز البنت من نفسها وعلى الجانب الآخر تنصح الشاب أن يتقي الله ولا يعتبر الفتاة التي لجأت إلى هذه الوسيلة تقلل من قيمتها، بل تريد أن تعيش حياةً طبيعيةً، وإن أم المؤمنين السيدة خديجة- رضي الله عنها- لم تهدر كرامتها حينما طلبت أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم.

التطوع أفضل

ويوضح الباحث أمير فتوح عبد العليم- مدرس مساعد الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة- أن مسألة عرض الفتاة لنفسها أو قيام وليّها بعرضها للزواج جائز شرعًا، بل هو شيءٌ محمودٌ، وقد عرض سيدنا عمر بن الخطاب ابنته حفصة على عثمان بن عفان فرفض، ثم على أبي بكر الصديق فسكت، حتى تزوَّجها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الاختلاف الآن أن أخلاق الناس فسدت، والثقة لم يعُد لها وجودٌ في قاموس حياتنا.

ويحذر من فكرة الزواج القائمة على الربح المالي، مؤكدًا أنها لا تجوز شرعًا؛ لأن فيه إهدارًا لكرامة الإنسان؛ لأنه يحول النفس إلى أشياء مادية، كما أنه إهدارٌ لقيمة عقد الزواج في الإسلام.

وينصح الفتاة التي تأخر سنُّ زواجها وكذلك الشاب- إن خشيا الفتنة- باللجوء إلى مكاتب الزواج أو الجمعيات التي تقدم هذه الخدمة تطوعًا وبلا مقابل، ومن جهة أخرى يرى ضرورة أن تتوافر في القائمين على هذه المكاتب شروط العدالة الشرعية والشرف والنزاهة والكتمان، وأن يكونوا أيضًا معروفين ومن أهل الدين، وذلك من منطلق ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ والتَّقْوَى﴾ (المائدة: من الآية 2) وإن لجأت المرأة فيكون ذلك في أضيق الأحوال ومن الأفضل أن يقوم وليُّها بعرضها على أحد الصالحين.