قالت شبكة بلومبرج الإخبارية الأمريكية أن الاقتصاد المحلي المصري يعاني من الهشاشة عقب الانقلاب العسكري لعدم رغبة الأجانب في تحمل جزء من الدين الداخلي للبلاد.
وذكرت الشبكة، اليوم الثلاثاء، أن الأجانب أقدموا على خفض ما بحوزتهم في سوق أذون الخزانة إلى أقل من 0.2% من 21% في العام 2010، وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.
وأوضح التقرير أن المستثمرين قالوا إن العوائد التي حققوها منخفضة جدا بما يكفي لتعويض الخسائر في اقتصاد أنهكته الاضطرابات السياسية التي شهدتتها مصر في الفترة الأخيرة.
وأضاف التقرير إلى انخفاض سعر الجنيه المصري بنسبة 19% في السوق الرسمية وبنسبة 25% في السوق السوداء، نتيجة نقص العملة الأجنبية " الدولار"، في الوقت الذي زاد فيه عجز الموازنة إلى نحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي، مسجلاً واحدة من أعلى المستويات في منطقة الشرق الأوسط.