نواب الإخوان في مؤتمر صحفي بنقابة المحامين:

- نبرأ إلى الله من هذا القانون ونحمِّل الحكومة وأغلبية الوطني أوزاره

- د. الكتاتني: القانون يهدم نصًّا أساسيًّا في الدستور والإصلاح لا يوهب

- صبحي صالح: القانون به ثلاث إيجابيات وسبع سلبيات تمثل كوارث

- سعد عبود: القانون مليء بالخطايا أخطرها سيطرة السلطة التنفيذية على القضاء

كتب- حسونة حماد

استمرارًا للتأييد والدعم الشعبي لمطالب القضاة بشأن ضمان استقلالهم عن السلطة التنفيذية عقَدَ أعضاءُ مجلس الشعب من الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ونواب المعارضة والمستقلين مؤتمرًا صحفيًّا بنقابة المحامين ظهر اليوم الثلاثاء الموافق 27/6/2006م، وقد أكد النوابُ رفضَهم القانونَ الجديدَ للسلطة القضائية الذي أقرَّه مجلس الشعب مؤخرًا؛ لكونه لا يعبِّر عن طموحات الأمة ولا مطالب القضاة ويطيح بكل ما يتردد عن استقلال القضاء.

د. محمد سعد الكتاتني

 

وقد تحدث في المؤتمر من نواب الإخوان د. سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين والدكتور حمدي حسن وصبحي صالح ومحسن راضي ود. أحمد أبو بركة والشيخ سيد عسكر، كما تحدث سعد عبود المنسِّق العام لجبهة المستقلين بمجلس الشعب، وفي كلمته أكد د. الكتاتني أن هذا القانون يمثِّل أخطرَ قانون خلال الـ 15 سنة الأخيرة وأنه بهيئته الحالية يهدم نصًّا أساسيًّا في الدستور، وهو الفصل الحقيقي بين السلطات، موضحًا أن القانون لا يحقِّق استقلالَ القضاء، ووصف ما جرى بأنه مهزلةٌ وتراجُعٌ حقيقيٌّ عن وعود الإصلاح.

د. حمدي حسن

 

وقال الدكتور حمدي حسن: إن الإشراف الفني على القضاة يمثل عُوارًا شديدًا للقانون ويُطيح بكل ما يُقال عن استقلال السلطة القضائية، مشيرًا إلى أن معظم نواب المعارضة والمستقلين أكدوا على حضورهم لهذا المؤتمر، إلا أن لديهم 7 استجوابات موجَّهة للحكومة أدى إلى تعذر حضور الكثير منهم.

وكشف صبحي صالح عن عشرة ملامح في القانون الجديد، ثلاثةٌ منها إيجابيةٌ وسبعةٌ منها سلبية، أما عن النقاط الإيجابية فهي أن القانون الجديد جعل التقاضي على درجتين بعد أن كان على درجة واحدة، وأن مدة الإعارة خارج البلاد اقتصرت على 6 سنوات فقط طوال مدة الخدمة، إضافةً إلى أن هذا القانون قنَّن استقلال السلطة القضائية بميزانيته المستقلة.

وأما عن السلبيات التي اعترض عليها النواب فهي أنه أبقى التفتيش القضائي تابعًا لوزارة العدل (وهذا يعني اضطهادًا للقضاة)، كما أعطى القانونُ النائبَ العام حقَّ الاستئناف وإلغاء البراءة دون أغلبية، وجعَلَ استئنافَ التأديب أمام المحكمة بقانونٍ مخصوص (وهذا يؤكد أن حِرص الحكومة عليه كان بهدف السيطرة على القضاة)، وكذلك فقد جعل القانون القاضي المحال للتأديب في إجازة إجبارية بعد أن كانت اختيارية (وهذا تطويرٌ للأسوأ)، إضافةً إلى أن القانون حرَم القاضي من الاستعانة بمحامٍ في منازعاته الميدانية، وأطلق يدَ السلطة التنفيذية في اختيار رئيس محكمة النقض دون الالتزام بمراعاة الأقدمية ودون الالتزام برأي مجلس القضاء الأعلى، كما أنه أعطى لرؤساء المحاكم حقَّ الإشراف على القضاة (والدستور في المادة 66 يقول: لا سلطان على ا