نددت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بإقرار ما يسمى بالشرطة المجتمعية في مصر واعتبرته تعزيزًا لدولة القمع والبوليس وتقنينًا للبلطجة.
وقالت المنظمة في بيان لها اليوم إن هذا القرار كارثي يعزز بوليسية الدولة المصرية ويعكس رؤية سلطات الانقلاب في تضخيم الأجهزة الأمنية وزيادة القمع للمعارضين المصريين خاصة بعد توسيع اختصاص القضاء العسكري باعتبار المنشآت والمؤسسات المدنية في حكم المنشآت العسكرية واستخدم شركات أمن خاصة في الجامعات لقمع الطلاب المعارضين.
وأضاف البيان: إن هذا القرار هو خطوة واسعة في الاتجاه الخاطئ ولا ينتظر منه إلا مزيدا من إهدار حقوق الإنسان خاصة في ظل حالة غياب الرقابة القضائية وانهيار منظومة العدالة المصرية وتفشي ظاهرة الإفلات من العقاب وانعدام حياد المؤسسات الأمنية.
يتضمن القرار منح صفة الضبطية القضائية للشرطة المجتمعية بما يكفل لها البحث عن مرتكبي الجرائم وإجراء التحريات بأي وسيلة كانت (التحريات السرية) والتفتيش وفق أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ويسري عليهم ذات القواعد الخاصة بأفراد هيئة الشرطة عدا بعض القواعد مثل قواعد الترقيه والتأهيل ومدة الدراسة التي هي ثمانية عشرة شهر فقط
