أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا توقيف السلطات الألبانية السيد علي أحمد العزبي أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين الذين شملهم قرار التحفظ على الأموال أثناء محاولته الدخول إلى ألبانيا، مبررة هذا المسلك غير قانوني بدعوى أنه مطلوب للسلطات الانقلابية في مصر، بزعم ارتكابه أعمالاً إرهابية في مصر والتي حكم عليه فيها بالسجن المؤبد.
وأكدت المنظمة في بيان لها أن توقيف العزبي واعتزام تسليمه إلى السلطات المصرية انتهاك للقانون الدولي الذي يحظر إعادة الأشخاص الذين تواجدوا خارج بلادهم قسرًا فرارًا من القمع وانتهاك حقوقهم الأساسية من قبل سلطات دولتهم، مبينة أن القانون الدولي يضمن الحماية القانونية لأولئك الأشخاص طبقًا لاتفاقية جنيف لعام 1951 والبرتوكول الإضافي لعام 1967.
وطالبت المنظمة السلطات الألبانية تأكيد التزامها بالواجب المطلق بموجب القانون الدولي بعدم إعادة أي شخص إلى دولة يتعرض فيها للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو خطر القتل خارج إطار القانون بأحكام إعدام صادرة من جهات قضائية مسيسة بسبب الرأي السياسي المعارض للسلطات.
كما ناشدت المنظمة السلطات الألبانية الامتناع عن القيام بأية محاولات للالتفاف حول واجبها عن طريق استخدام التأكيدات الدبلوماسية من قبل الحكومة المصرية في صيغة مذكرات تفاهم أو بأية صيغة أخرى.
ودعت الحكومة الألبانية إلى احترام حقوق السيد العزبي كلاجئ وتدعو إلى الإفراج عنه فورًا وتوفير الحماية القانونية اللازمة له وفق القوانين والأعراف الدولية.
