انتقدت المعارضة الجزائرية سياسية إقحام الجيش في الشأن السياسي للبلاد وجعل المؤسسة العسكرية أداة لتغطية فشل السلطة.
وقالت التنسيقية الوطنية للحريات والانتقال الديمقراطي في بيان وقعته حركتا مجتمع السلم والنهضة وأحزاب جبهة العدالة والتنمية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (العلماني) وجيل جديد، وأحمد بن بيتور رئيس الحكومة الأسبق أن " لا أحد له الحق في إقحام الجيش في الصراعات السياسية بين مختلف مكونات الشعب الجزائري".
وأعربت التنسيقية عن رفضها "استخدام المؤسسة العسكرية لتغطية فشل السلطة في تسيير الشؤون العامة والاجتماعية والاقتصادية والأمنية من خلال الاستعمال التعسفي للقوة ومصادرة الحريات الفردية والجماعية".
واعتبر الموقعون على البيان أن دور الجيش يتمثل في "تكريس نفسه تماما لمهمته والبقاء بعيدا عن المشاحنات السياسية".
كما اتهموا الهيئات النظامية بدعم "خيار السلطة غير الشرعية" و"الدعم الدائم لتزوير الانتخابات".
