طرحت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية سؤلاً يقول "هل برأ القاضي مبارك من تهم القتل؟".

وأجابت قائلة: "لقد رفض القاضي محمود الرشيدي القضية لأسباب فنية، وتجاهل القرار السابق من قبل النيابة بعدم محاكمته ومع ذلك برأ القاضي أيضا وزير الداخلية و6 من قادة الشرطة، ولكن هل يمكن أن يستأنف الحكم؟

وفى ذلك اشارت الوكالة إلى أنه يمكن استئناف الحكم بطعن النيابة العامة في محكمة النقض وهي أعلى سلطة قانونية في البلاد، ولكن من المسئول عن قتل ما يقارب من 900 متظاهر في عام 2011؟

واضافت، انه تم تقديم 170 ضابط شرطة ومسئولاً أمنيًا إلى المحاكمة ولكن تم تبرئتهم جميعًا لعدم كفاية الأدلة أو لأنهم تصرفوا دفاعًا عن النفس على الرغم من أن العديد من أشرطة الفيديو اظهرت بوضوح إطلاق الشرطة النار على المتظاهرين.