دعا د. علي الصلابي عضو الأمانة العامة لاتحاد العلماء المسلمين علي الصلابي، أصدقاء ليبيا والمجتمع الدولي إلى احترام ما انتهت إليه المحكمة الدستورية بشأن قرارات المؤتمر الوطني العام والبرلمان، وما نتج عنهما من قوانين.
ونفى الكاتب والباحث الليبي أن يكون حكم المحكمة الدستورية مقتصرا على البرلمان وقراراته.
وقال الصلابي في تصريحات له ، إن "حكم المحكمة الدستورية الأخير، كان ضد المؤتمر الوطني العام، وأبطل لجنة فبراير التي تم على أساسها اختيار البرلمان ورآها لجنة مخالفة للقوانين، كما أبطل البرلمان وقراراته".
وطالب الصلابي الأطراف الدولية المعنية بالشأن الليبي أن تحترم قرارات المحكمة الدستورية، لأن هذا من شأنه دعم المؤسسة القضائية.
ونوه إلى وجود سابقة مع المحكمة الدستورية حين قضت ضد حكومة أحمد امعيتيق الموالية للثوار، فقبلوا بها، كما أن القضاة الذين حكموا غير معروف عنهم انحيازهم لطرف سياسي على حساب آخر، مؤكدا إن احترام قرارات هذه المحكمة الآن من شأنه أن يسهم في تكريس سلطة القضاء الذي يمكن اللجوء إليه في أي خلاف دستوري".
كما دعا اللجنة الدستورية التي تم اختيارها لصياغة الدستور إلى أن تصارح الشعب الليبي بما آلت إليه أعمالها وأن يتم العمل على دستور منظم للسلطات يُستفتى عليه الليبيون لإتمام مرحلتهم الانتقالية والتأسيس للمرحلة الدائمة.
وشدد على ضرورة دعم الجهود المبذولة للتوافق الوطني، "خصوصًا من الشقيقة الكبرى الجزائر".
