وأشارت إلى أن مشروع القانون سيحظر الكشف أو عرض أية أخبار أو معلومات أو إحصائيات أو بيانات أو وثائق تتعلق بالقوات المسلحة أو تشكيلاتها أو تحركاتها أو معداتها أو عملها أو خططها وذلك وفقًا لنسخة مسربة من التشريع.

وأضافت أن الجيش يحظى بدعم أغلبية المصريين لكنه واجه انتقادات بسبب غياب الرقابة على ميزانيته وغياب المحاسبة فيما يتعلق بالانتهاكات التي تحدثت عنها منظمات حقوقية كاختفاء المئات من المدنيين داخل منشآت عسكرية.

ونقلت الصحيفة عن منظمات حقوق إنسان انتقادها لمشروع القانون الذي اعتبرته أحدث تحرك ضمن تحركات كثيرة تهدف لتوسيع سيطرة الجيش على البلاد وإنهاء الحريات التي حصل عليها المصريون منذ ثورة 25 يناير 2011م.

وذكرت أن مشروع القانون يأتي بعد أسبوع من إخضاع أجزاء كبيرة من البنية التحتية المدنية للقضاء العسكري فضلا عن حظر المظاهرات غير المرخصة في نوفمبر العام الماضي وحوادث متعددة من القتل الجماعي للمتظاهرين واعتقال عشرات الآلاف من المعارضين العلمانيين والإسلاميين خلال العام الماضي.

وأشارت إلى أن مشروع القانون يأتي قبل أيام معدودة من شن حملة متوقعة ضد منظمات المجتمع المدني التي يخشى النشطاء من أنها ستبدأ في 10 نوفمبر الجاري.

http://www.theguardian.com/world/2014/nov/07/egypt-military-news-ban