أكدت الدول الراعية للتسوية السياسية في اليمن أن الحكومة اليمنية هي الجهة الوحيدة من الدولة التي تتحمل مسؤولية الأمن الوطني, وطالبت في الوقت ذاته الحوثيين بإعادة ما استولوا عليه من المعدات العسكرية الحكومية إلى الدولة.
وطالبت في بيان لها الحوثيين بوقف "تعطيل عمل الوزارات، والجهات الحكومية، ومشاريع الدولة، والتي يجب أن يسمح لها فورًا بالاستمرار في أعمالها بدون ترهيب أو تدخل في شؤونها".
ودعت إلى وقف استحواذهم المستمر على الأنشطة العسكرية وأنشطة الدولة ومن ذلك سيطرتهم على مناطق مختلفة، والاستيلاء على المعدات العسكرية الحكومية والتي يجب عليهم أن يعيدوها للدولة.
وجددت الدول الراعية للتسوية السياسية دعوتها للتنفيذ الكامل لاتفاق السلم والشراكة الوطنية الموقع في 21 سبتمبر الماضي بين الرئيس عبدربه منصور هادي والقوى السياسية والحوثيين برعاية المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر.
وأعلنت دعمها لرئيس الحكومة المكلف خالد بحاح بموجب اتفاق السلم والشراكة, داعية إلى سرعة تشكيل الحكومة الجديدة على أن تشمل تمثيلاً للمرأة والشباب.
