دعت منظمة العفو الدولية، السلطات الجزائرية إلى التراجع عن قرار بترحيل لاجئ سوري، بعد إدانته من قبل القضاء بدخول البلاد بوثائق مزورة.
وبحسب بيان لمكتب المنظمة بالجزائر، ، فإن "السلطات الجزائرية تستعد للترحيل القسري، للاجئ سوري يبلغ من العمر 18 سنة، بعد دخوله البلاد بدون وثائق رسمية".
وأضاف البيان، "اللاجئ الذي يدعى مصطفى الباكور، فر من سوريا عام 2013، بسبب النزاع لينتقل إلى تركيا حيث حصل على صفة لاجئ من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قبل أن يغادر إلى الجزائر في أغسطس 2014".
وأوضح البيان أن "اللاجئ السوري، تم توقيفه يوم 18 أغسطس الماضي، ليحال إلى محكمة الوادي (600 جنوب العاصمة الجزائرية) حيث أدين في 12 أكتوبر(تشرين الأول) بالسجن لمدة سنة وغرامة 50 ألف دينار جزائري (500 دولار) بتهمة دخول البلاد بوثائق سفر مزورة".
