قالت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز": إن حرية الرأي والتعبير تعرضت لضربة جديدة في مصر بعد الحكم الذي أصدرته محكمة مصرية أمس بسجن 23 ناشطا علمانيا لمدة 3 سنوات لانتهاك القانون الذي يحظر المظاهرات في الشارع.

وأشارت الصحيفة إلى أن من بين المحكوم عليهم بالسجن العديد من النشطاء البارزين منذ ثورة 25 يناير 2011م التي أطاحت بالدكتاتور حسني مبارك، والذين اصطدموا بالنظام الاستبدادي الذي جاء إلى السلطة بعد انقلاب 2013م الذي أطاح بالدكتور محمد مرسي أول رئيس منتخب في مصر.

ونقلت الصحيفة عن أحد المحامين المترافعين عن النشطاء أن القضية ذات دوافع سياسية، وأشارت الصحيفة إلى أن قانون التظاهر رفضته منظمات حقوق إنسان وحكومات غربية لانتهاكه الحقوق الأساسية واستغلاله للقضاء على كل أشكال المعارضة للحكومة من علمانيين أو إسلاميين.

وذكرت  أنه وعلى الرغم من ادعاء مصر عدم وجود سجناء سياسيين لديها إلا أن الآلاف سجنوا خلال الأشهر الـ16 الماضية بسبب عدة أشكال من المعارضة كالمشاركة في المسيرات والمظاهرات وكذلك للتعبير عن الرأي على مواقع التواصل الاجتماعي وشملت الحملة الأمنية الأكاديميين والصحفيين ومنتجي الأفلام.

وكشفت عن أن السلطات القانونية في مصر تضيف اتهامات من عندها لمن يتم اعتقالهم لمشاركتهم في المظاهرات وتشمل الاتهام بالاعتداء والتخريب وحيازة أسلحة.

وتحدثت عن أن المحاكم المصرية مازالت مستمرة في إصدار الأحكام القاسية كالإعدام الجماعي وسجن الصحفيين مثل سجن 3 من  صحفيي فضائية الجزيرة القطرية باللغة الإنجليزية  بتهمة مساعدة الإخوان المسلمين.