وأشارت المجلة إلى أن المصريين أطاحوا بالدكتاتور حسني مبارك بعد شهر من إطاحة تونس بالدكتاتور زين العابدين بن علي، ولكن في الوقت الذي يتجه فيه التونسيون لاستكمال عملية التحول الديمقراطي بانتخاب البرلمان يتوجه المصريون لمدارسهم في ظل قوانين مقيدة للحريات.

وأضافت أن الطلاب باتوا يقفون في طوابير طويلة ويخضعون للتفتيش الجسدي لا لشئ سوى لكي يدخلوا إلى جامعاتهم وعندما غضب بعضهم أقدمت الشرطة على استخدام الغاز المسيل للدموع والخرطوش؛ مما أدى إلى مقتل أحد الطلاب.

وتحدثت عن أن النشاط السياسي من أي نوع أصبح محظورًا والطلاب الذين يرفضون ذلك يتم فصلهم، كما أن أعضاء هيئة التدريس من الممكن فصلهم إذا حرضوا الطلاب على التظاهر.

وذكرت أن الجامعات فازت بعد ثورة 25 يناير 2011م بالحق في انتخاب رؤسائها وعمداء الكليات لكن السيسي هو الآن الذي يعين من يجلسون في تلك المناصب.

وتعجبت المجلة من قيام حكومة تستمد شرعيتها من الاحتجاجات التي مهدت لانقلاب عسكري في يوليو عام 2013م بحظر الاحتجاجات الآن.

وأضافت أن تضييق الدولة على منظمات حقوق الإنسان دفع كثير من العاملين في هذا المجال للتخلي عن وظائفهم أو الخروج من مصر.