فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 12 وزيرًا سوريًا واثنين من كبار رجال الجيش السوري وشركة إماراتية لاتهامها بالمساهمة في إمداد سوريا بالنفط.
واتخذت هذه الخطوات في إطار تشديد تدريجي للعقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على نظام بشار الأسد المتمسك بالسلطة بعد أكثر من ثلاث سنوات من الثورة التي قتل فيها نحو 200 ألف شخص.
وقال الاتحاد الأوروبي إن الوزراء الاثني عشر الذين عينهم الأسد في تعديل وزاري في أغسطس يتشاركون "مسؤولية القمع العنيف الذي مارسه النظام ضد السكان المدنيين".
ومن بينهم وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية همام الجزايري ووزير الاتصالات والتكنولوجيا محمد غازي الجلالي.
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات مماثلة على العقيد محمد بلال وهو ضابط كبير في المخابرات الجوية السورية واللواء غسان أحمد غنام قائد لواء الصواريخ 155 الذي اتهمه الاتحاد "بالمسؤولية عن إطلاق 25 صاروخ سكود على الأقل على مواقع مدنية مختلفة بين يناير ومارس 2013".
