أفاد تقرير نشرته كل من بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ومكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بارتفاع "مقلق" لتنفيذ أحكام الإعدام بالعراق، وهي أحكام وفق التقرير لا تلتزم غالبًا باحترام المعايير الدولية للمحاكمات العادلة.
وبحسب التقرير، فإنه في عام 2009 وحده نفذت السلطات 124 إعدامًا بحق مدانين، وعلى الرغم من تراجع معدل تنفيذ الأحكام في 2010 فإن عدد الأحكام المنفذة تصاعد بشكل كبير بين عامي 2011 و2013، وبلغ ذروته بإعدام 177 شخصًا شنقًا عام 2013.
وذكر التقرير أنه في الفترة بين 1 يناير و30 سبتمبر 2014 أعدمت السلطات ستين شخصًا على الأقل.
وأشار التقرير إلى أن تنفيذ أحكام الإعدام في العراق غالبًا ما يتم على شكل دفعات، ففي إحدى المرات في سنة 2013 تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 34 شخصًا في يوم واحد.
ووفقًا لوزارة العدل العراقية، فإن هناك 1724 سجينًا ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحقهم من محاكم ابتدائية أو استئناف أو نهائية.
ويقول التقرير: إن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ومكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عبَّرا مرارًا عن قلقهما حيال نقاط الضعف التي لوحظت في النظام القضائي العراقي، مشيرًا إلى أن التحقيقات الجنائية والإجراءات القضائية في حالات الأحكام بالإعدام "كثيرًا ما لا تلتزم بالضمانات الدولية والدستورية الخاصة بالأصول المرعية ومعايير المحاكمات العادلة".
