دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، سلطات الانقلاب في مصر إلى الإفراج عن طلبة الجامعات "المعتقلين"، منذ بداية العام الدراسي في 11 أكتوبر 2014.
وقالت المنظمة، التي يقع مقرها في مدينة نيويورك الأمريكية، في بيان لها الثلاثاء: إن "عدد الطلاب الذين ألقت السلطات المصرية القبض عليهم تجاوز عددهم 110طالبا" لم تحددهم.
وأضافت: "يبدو أن الغرض من حملة الاعتقالات كان منع إحياء الاحتجاجات الطلابية التي اندلعت مراراً منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013 ".
كما يبدو أن الاعتقالات وما أعقبها من أنشطة انصبت بشكل حصري على ممارسة الطلاب السلمية للحق في حرية التجمع.
وقالت المنظمة : "يبدو أن معظم المعتقلين قد شاركوا في احتجاجات تطالب بالحرية الأكاديمية والإفراج عن طلبة سبق احتجازهم، علاوة على إبداء المعارضة للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي".
وعلق جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" إن "هذا الاعتقال الجماعي للطلبة يمثل ضربة استباقية لحرية التعبير والتجمع، وينبغي للجامعات أن تكون مناطق آمنة لتبادل الأفكار، بما في ذلك النقاش السياسي".
