في إجراءٍ غير شرعي جديد من جانبِ الصهاينة، وجَّهت محكمة صهيونية أمس الأحد 19 اتهامًا للأمين العام للجبهةِ الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات من بينها المشاركة في عمليات استهدفت الصهاينة في الفترة ما بين عامي 1995 و2004م، وهي التهم التي قد تؤدي إلى الحكمِ عليه بالسجن مدى الحياة في حالة ثبوتها عليه.

ونقلت وكالة (رويترز) عن المتحدثةِ باسم الجبهة الشعبية خالدة جرار تأكيدها على أنَّ سعدات بريء وأنه لا يعترف بشرعيةِ المحكمة الصهيونية التي يُحاكَم أمامها ولا بشرعية التهم الموجهة له.

ولا يحق للصهاينة أن يحاكموا سعدات؛ وذلك لأنه حُوكم من قبل من جانبِ القضاء الفلسطيني؛ حيث لا تجوز محاكمة نفس الفرد مرتين في الأراضي الفلسطينية والكيان الصهيوني؛ وذلك وفْق الإجراءاتِ المتفق عليها بين الفلسطينيين والصهاينة.

كما يواجه 4 من رفاق سعدات- كانوا قد اعتُقلوا معه خلال اقتحام صهيوني لسجن أريحا- تهمًا بالمشاركة في عملية اغتيال وزير السياحة الصهيوني رحبعام رئيفي في عام 2001م، وهي العملية التي لم يوجه الصهاينة لسعدات اتهامات فيها.

على جانبٍ آخر، وافقت الحكومة الصهيونية على توسيع 4 من المغتصباتِ الواقعة في الضفة الغربية؛ وذلك في إطارِ الخطط الصهيونية الهادفة إلى الاحتفاظِ ببعض المغتصبات في الضفة إلى جانب مدينة القدس المحتلة ضمن مخططات فك الارتباط الصهيونية أحادية الجانب والتي سوف تنتهي برسم حدود نهائية للكيان الصهيوني بحلول العام 2010م، ومن بين تلك المغتصبات مغتصبة بيتار أليت الواقعة قرب القدس.

وتأتي هذه الخطوة قبل زيارة رئيس الوزراء الصهيوني إيهود أولمرت إلى الولاياتِ المتحدة، والتي تبدأ اليوم وستشهد مناقشات خطط فك الارتباط الصهيونية التي من المتوقع أن تلقى ترحيبًا أمريكيًّا شريطة إظهارها على أنها جزء من خريطة الطريق.