أكدت وزارة الخارجية التركية أن "المزاعم الواردة في بيان وزارة خارجية الانقلاب غير حقيقية، وليس من الممكن قبولها أو أخذها على محمل الجد"، وذلك بحسب بيان صدر عن الوزارة.

ولفت البيان إلى "أن تركيا ترى أن الاستقرار في مصر لا يمكن أن يتحقق إلا نتيجة عملية سياسية شاملة، وبإدارة لديها شرعية ديمقراطية، مبنية على الإرادة الوطنية".

وأضاف البيان "هذا هو موقفنا بهذا الخصوص، وهو موقف قائم على مبادئ، وبموجبه تستمر النداءات الداعية إلى ضرورة الانتقال السريع نحو الديمقراطية في ضوء الإرادة الشعبية والوطنية في البلاد".

وأكد أن "كافة النداءات التركية، كانت تركز في الأساس على ضمان تحقيق رفاهية الشعب المصري، وعكس إرادته الحرة بشكل كامل على الحياة السياسية والاجتماعية".

 واضاف : "شاهدنا وزارة الخارجية في بيان لها صدر في 29 سبتمبر 2014، قد ذكرت مزاعم وادعاءات لا يمكن قبولها بشأن تركيا، مزاعم تعتبر انعكاسا لسيكولوجية الإحساس بالذنب التي تسببت فيها الأعمال غير القانونية التي تحققت، وذلك بدلا من أن تأخذ الإدارة في مصر، النداءات الصادقة التي وجهناها في هذا الشأن في عين الاعتبار".

وأشار البيان إلى أنه "من غير الممكن وصف ردود الأفعال إزاء الإجراءات التي شهدتها مصر، على أنها تدخل في الشؤون الداخلية"، مضيفًا: "مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، لا يتم استخدامه كوسيلة أو أداة لإضفاء شرعية على انتهاكات حقوق الإنسان، وعلى التعسف والطغيان ضد الشعب المصري".

وأفاد البيان أن "تركيا عليها مسؤولية قانونية وأخلاقية، وأخرى بدافع الضمير لتأمين الحقوق الأساسية للشعب المصري الشقيق، شأننا في ذلك شأن الأعضاء الآخرين المسؤولين بالمجتمع الدولي"، مشيرًا إلى أن "المسألة متعلقة بحقوق الإنسان، والشرعية الدستورية".

وتابع: "طالما هناك استمرار للإجراءات البعيدة عن المشاركة السياسية، والمتعارضة مع الديمقراطية، يكون من الخيار انتظار انتهاء انتقادات المجتمع الدولي لذلك"، لافتًا إلى أن "النداءات التركية للمطالبة بتلبية طلبات الشعب المصري بشأن الديمقراطية والمساواة والحرية والرفاهية، مستمرة ما لم يتم إحراز أي تقدم ملموس في هذه الأمور".