عواصم- وكالات

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية إلى الوحدة بين المؤسسات الفلسطينية في قضية دفع رواتب موظفي السلطة الفلسطينية، فيما يتوجه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى موسكو لإجراء مشاورات حول الأزمة المالية الفلسطينية، بينما استمرت ردود الأفعال حول وثيقة للتسوية بين الفلسطينيين والصهاينة أعدتها قيادات من حركة المقاومة الإسلامية حماس وحركة فتح قيد الاعتقال لدى الصهاينة.

 

فقد دعا رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية في حوارٍ له مع هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) أمس الجمعة 12 من مايو إلى الوحدة بين المؤسسات الفلسطينية المختلفة في مسألة دفع رواتب موظفي السلطة الفلسطينية، مشيرًا إلى وجود مبالغ مالية كافية في جامعة الدول العربية إلا أنه أشار إلى وجود مشكلة في صرف تلك المبالغ؛ وذلك بسبب الاحتلال الصهيوني.

 

وكانت جامعة الدول العربية قد أعلنت أمس عن وجود صعوبات في دفع رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في حساباتهم المالية بصورة مباشرة كما سبق واقترحت الحكومة الفلسطينية.

 

في هذه الأثناء يتوجه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى روسيا الأسبوع القادم في إطار جولة أوروبية لتفعيل العمل بالآلية المؤقتة التي اقترحتها اللجنة الرباعية الدولية من أجل توصيل المساعدات للفلسطينيين، وهي الآلية التي لم يتم الاتفاق على تفاصيلها بعد.

 

وأشار مبعوث السلطة الفلسطينية لدى موسكو بكر عبد المنعم في مؤتمرٍ صحفي أمس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سوف يتولى بنفسه قضية المساعدات المالية المقدمة للفلسطينيين.

 

في ذات السياق، أعلنت إيران أنها سوف تقدم للفلسطينيين 300 سيارة من سيارات النقل الثقيل والخفيف في إطار المساعدات المقدمة منها للفلسطينيين.

 

إلى ذلك، بدأت شركة دور ألون الصهيونية بالفعل في استئناف تمويل الأراضي الفلسطينية بالوقود أمس؛ وذلك بعد التهديدات بقطع إمدادات الوقود بسبب تراكم الديون على السلطة الفلسطينية لصالح الشركة الصهيونية، فيما قررت النرويج زيادة المساعدات المقدمة إلى وكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين "أونروا" لمواجهة الأزمات المالية التي يُعاني منها الفلسطينيون جرَّاء تقليص الغرب لمساعداته للفلسطينيين.

 

سياسيًّا، رفضت الحكومة الفلسطينية التعليق على الوثيقة التي أصدرها قياديون في حركتي المقاومة الإسلامية حماس وفتح معتقلون لدى الكيان الصهيوني، وتطالب الوثيقة بالعمل على تسوية سياسية تستند إلى حدود 4 يونيو من العام 1967م وتطالب بحصر المقاومة داخلها، بينما قالت حركة حماس إن الوثيقة تشكل قاعدة انطلاق للحوار الوطني.

 

من جانبه أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أن الوثيقة "تحمل رؤية عميقة وواقعية"، فيما اكتفى الصهاينة بالقول إنها "شأن فلسطيني داخلي".

 

في موضوع منفصل، سلَّم عباس زكي أوراق اعتماده لرئيس لبنان أميل لحود أمس كأول ممثل لمنظمة التحرير الفلسطينية منذ العام 1993م، عندما استقال ممثل المنظمة شفيق الحوت؛ احتجاجًا على توقيع المنظمة اتفاق أوسلو مع الكيان الصهيوني.

 

وفي قضية الأسلحة المثارة حاليًا بين الأردن وحركة حماس، نفى وزير الخارجية السوري وليد المعلم في تصريحاتٍ صحفية من الكويت أمس صحة الاعترافات التي أدلى بها اثنان من المعتقلين لدى الأردن في القضية والتي أكدا فيها أنهما تلقيا تدريبات عسكرية في سوريا.

 

وتقول السلطات الأردنية إنها اعتقلت خلية تابعة لحماس بالأردن كانت تعمل على تهريب أسلحة للأردن وتخطط للقيام بعمليات ضد عددٍ من المصالح بالأردن، وهي الاتهامات التي نفتها حماس.