أجَّل قضاء الانقلاب اليوم محاكمة الرئيس الشرعي محمد مرسي و130 آخرين من رموز مصر في القضية المعروفة إعلاميًّا الهروب من سجن وادي النطرون إلى جلسة 15 سبتمبر، المقبل.
وطلبت المحكمة استدعاء اللواء حسن الرويني، واللواء حمدي بدين، عضوي المجلس العسكري، أثناء ثورة يناير، واللواء أحمد وصفي، قائد المنطقة المركزية العسكرية، واللواء حسن عبد الرحمن، رئيس مباحث أمن الدولة السابق، واللواء حسن عبد الحميد، قوات الأمن، والعميدين فرحات كشك، وعصام الفحام بقطاع السجون، للاستماع إلى شهادتهما، والاستعلام عن عدد المجندين، الذين يؤمنون نفق الشهيد أحمد حمدي.
وفي السياق ذاته طلب محمد الدماطي عضو هيئة الدفاع عن الرئيس المنتخب باستدعاء الرئيس الأعلى للمقدم الراحل محمد مبروك، مؤكدًا أنه كان يطلع على تقارير القضية.
وأضاف أنه ورد بملاحظات النيابة العامة بالند رقم 6 بأنه ورد تقرير من المخابرات والأمن القومي ولم يسأل أي من موضيعها في التحقيقات".
كما طالب بتكليف نيابة الانقلاب بالإفادة عن أفراد التأمين الذين يؤمنون كوبري السلام ونفق الشهيد أحمد حمدي والقنطرة شرقًا، سواء كانوا من أفراد الشرطة أو القوات المسلحة، مؤكدًا أن هناك استحالة في عبور أي عناصر خارجية.
وطالب المحامي أسامة الحلو أيضًا بانتداب أعضاء المحكمة لمعاينة سجن 2 الصحراوي على الطبيعة، ومعاينة الأبواب والعنابر، وعدد الأبواب الحديدية التي تحول بين المتهمين والبوابة الرئيسية، ومعاينة كيفية إمكانية استخدام الأدوات الثقيلة داخل السجون.
وشدد على ضرورة استدعاء حسام نجاح الشويش عنبر، والذي لم يسأل بالرغم من أنه شاهد العيان في سجن الصحراوي 2، واستدعاء اللواء قائد الجيش الثاني، واستدعاء اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية السابق، لسؤاله عما ورد على لسان الشاهد السادس، وأيضًا استدعاء اللواء حسن الرويني قائد المنطقة المركزية السابق، وقائد سلاح الحدود لسؤاله عن كيفية دخول العناصر الخارجية الحدود.
وطالب الحلو بسؤال العميد أحمد الفحام مدير إدارة التوثيق بمصلحة السجون، واستدعاء رئيس تحرير جريدة الأهرام العربي والمحرر الذي سرد الأحداث القطعية عن الأحداث، كما طالب بسؤال المقدم عمرو الدرديري، الذي صرح بمعلومات اقتحام السجون حال كونه رئيس قطاع سجن المنيا.
