كتب- حسونة حماد

تبنَّى الدكتور أحمد أبو بركة- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب- المشروع الخاص بالصرف الصحي لقرية بيبان، الذي تم بدأ العمل لتنفيذه عام 1994م، من خلال طرحه عددًا من البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة واقتراحات برغبة، حيث تقدَّم ببيان عاجل لكل من وزير التخطيط والتنمية المحلية ووزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية بخصوص إهدار المال العام والإضرار العمدي به في مشروع الصرف الصحي لقرية بيبان-كوم حمادة- بحيرة.

ولتوضيح مراحل تنفيذ هذا المشروع وما تعرض له من إهمال جسيم تقدَّم أبو بركة بطلب إحاطة لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط والتنمية المحلية، مشيرًا إلى أن المشروع بدأ تنفيذه من عام 1994م، وتم إنجاز المرحلة الأولي- محطة المعالجة بنسبة 100% وإنجاز شبكات القرية- الخطوط الرئيسية وخطوط الانحدار بما يمثل 25% من المشروع.

وأكد أن هناك أخطاءً كثيرةً في خطوط الانحدار والخطوط الرئيسية، وتمت ترسيتها أكثر من مرة على أكثر من شركة، وتم تصحيحها أيضًا أكثر من مرة، وحتى الآن لا تعمل رغم تسليمها للوحدة المحلية لمجلس كوم حمادة ومجلس قرية الطود، وعلى الرغم من أنه تم جمع مبالغ توصيل المنازل من أهالي القرية جميعًا إلا أنه لم يتم التوصيل حتى الآن.

كما أوضح أن معظم المعدات الميكانيكية والكهربائية أصابها العطب نتيجة للإهمال وعدم الاستعمال وعدم الصيانة بما يشكل جريمة إهدار المال العام والإضرار العمدي له.

وقدَّم أبو بركة اقتراحًا برغبة لرئيس المجلس لإدراج المرحلة الثانية من مشروع الصرف الصحي- الشبكات- بمحطة الصرف الصحي لقرية بيبان ضمن خطة الهيئة لمشروعات الصرف الصحي في العام المالي الجاري بميزانية قدرها ثلاثة ملايين جنيه.

وأشار إلى أن القرية المذكورة يحيطها مجرى مائي، وتتوسط القرية مساحات أرض زراعية تبلغ حوالي ألف فدان في المتوسط، الأمر الذي انتهى بالكتل السكنية بالقرية إلى جزر عائمة فوق بحيرات من المياه الجوفية المختلطة بمياه خزانات الصرف، حتى أن منسوب المياه الطافحة والشوارع تشبعت بها الأدوار الأولى وبدأت في التآكل وآذنت بانهيار هذه المساكن فوق رءوس ساكنيها، الأمر الذي ينذر بكوارثَ إنسانيةٍ وبيئية.

وأكد أبو بركة أنه لا سبيلَ لإدراك تلك المأساة إلا بتنفيذِ الاقتراح ضمن خطة الهيئة القومية لمشروعات الصرف الصحي على نحو عاجل.