قال حنّا عيسى الخبير الفلسطيني بشؤون القانون الدولي إن جيش الاحتلال الصهيوني ارتكب جرائم حرب وإبادة وأخرى ضد الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدًا أن ذلك يعرّض الكيان الصهيوني للمساءلة القانونية بشقيها المدنية والجنائية.

وأكد في تصريح صحفي نشرته وكالة "قدس برس" أن هناك جملة من الأهداف المحرمة والتي لا يجوز للقوات الصهيونية العسكرية قصفها أو استهدافها، أهمها المدنيون العزل والمدن والمواقع والمساكن والأبنية غير المدافع عنها.

وأشار إلى أن قوات جيش الاحتلال قامت باستهداف أبنية ووسائط مخصّصة للصحة والتعليم ودور للعبادة والأعمال الخيرية والآثار ومنشآت الدفاع المدني في قطاع غزة، وهو ما انطوى عليه استهداف مباشر للمواطنين الفلسطينيين المدنيين.

وأضاف عيسى أن اتفاقيات جنيف لسنة 1949 قد أحدثت تطورًا ملموسًا في مضمار تحديد جرائم الحرب ومعاقبتها، مضيفًا أن هذه الاتفاقيات أقرت مبدأ اجتماع المسؤوليتين، مسؤولية من اقترف المخالفة ومسؤولية الدولة التي يتبع لها أو يعمل تحت سلطتها مع الفارق الأساسي بين المسؤوليتين، وهو ما يعني أن مسؤولية الدولة هي مسؤولية مالية في الأساس تنحصر بدفع مبلغ من المال كتعويض للمتضرر من المخالفة، في حين أن مسؤولية الأفراد هي مسؤولية جنائية ومالية معًا، وفق قوله.