أعلنت حركة النهضة التونسية مقترحًا بحكومة توافقية بعد الانتخابات المقبلة وجددت تمسكها بمبادرة الرئيس التوافقي وعدم تأجيل مواعيد الانتخابات.

وقال رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة تونس إن "الحركة حريصة على أن تجرى العملية الانتخابية القادمة في الآجال المقرر لها أي في موفى سنة 2014 وهي لا ترى مبررًا في الهجوم على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باعتبارها مكسبًا من مكاسب الحوار الوطني".

ولفت الغنوشي إلى ضرورة احترام المواعيد الانتخابية واحترام الدستور وما نص عليه في هذا الخصوص.

وعبر عن "انشغال حركة النهضة بمسألة عدم إقبال المواطنين على التسجيل في الانتخابات المقبلة داعيًا إلى ضرورة المشاركة في هذه الاستحقاقات."

من جانبه قال الأمين العام لحركة النهضة علي العريض إن "الحركة أجرت حملة اتصالات مع 27 حزبًا ومنظمة وطنية من أجل عرض المبادرة السياسية التي أطلقتها بخصوص الرّئيس التوافقي".

وأضاف لعريض أن "هناك مساندة عامة لهذه المبادرة من قبل الأطراف المتصل بها".

كما أكد على "ضرورة أن تكون الشخصية التوافقية على نفس المساحة من كل الأحزاب والمنظمات وأن تكون قادرة على إنجاح المسار الانتقال الديمقراطي التونسي".

وأردف أن "مبادرة البحث عن رئيس توافقي هدفها هو مراعاة الديمقراطية الناشئة في تونس ومراعاة التقليص من التجاذب الذي يمكن ان يحصل، كما تهدف أن يكون الرئيس المقبل له سند وشرعية وأن يكون مدعومًا من عدد كبير من المواطنين والأحزاب".

وأضاف لعريض أن "رؤية الحركة تتمثل في أن تكون الحكومة المستقبلية حكومة وحدة وطنية بما يجعل أغلب الأطراف شريكة في القرار والتنفيذ وتحمل المسؤوليات".