قالت منظمة هيومان رايتس، الحقوقية الدولية، مساء اليوم الإثنين، إن أحكام القضاء المصري بحق صحفيين بقناة الجزيرة القطرية، "هي اعتراف صارخ بأن ممارسة الصحافة المهنية في مصر هي ببساطة جريمة، وأن الدستور الجديد (أقر في يناير الماضي) الذي يتضمن حرية التعبير لا يساوي الورق الذي كتب عليه".
وفي بيان مساء اليوم، طالبت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، بـ"إلغاء الإدانات الموجهة للصحفيين في قضية التحريض على مصر وإسقاط التهم عنهم وإطلاق سراح جميع الصحفيين فورًا".
وقالت ويتسن إن "الأحكام هي اعتراف صارخ بأن ممارسة الصحافة المهنية في مصر هي ببساطة جريمة، وأن الدستور الجديد الذي يتضمن حرية التعبير لا يساوي الورق الذي كتب عليه".
وتابعت سارة أن "الحق في حرية التعبير هو في صميم أي نظام ديمقراطي".
وعقب صدور الحكم، أدانته "منظمة العفو الدولية" (آمنستي)، معتبرة أنه "هجمة شرسة" على حرية الصحافة.
وشددت "آمنستي"، في بيان، على أنها تعتبر الصحفيين الثلاثة "سجناء رأي"، داعية مدير المنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيليب لوثر إلى "إطلاق سراحهم الفوري وغير المشروط"، مضيفًا أن ما جرى هو "يوم أسود لحرية الصحافة في مصر" لأن الصحفيين الثلاثة "احتجزوا واعتبروا مجرمين أو إرهابيين لأنهم كانوا يقومون بعملهم".
