دعا علماء اليمن إلى رفض أي تشريعات دستورية أو قانونية، أو اتفاقيات دولية، تخالف أحكام الشريعة الإسلامية، أو تتصادم معها، مؤكدين تمسكهم بمرجعية الشريعة الإسلامية، في الأسس الاقتصادية، وفي أحكام الجرائم دون تغيير.

وطالبوا لجنة صياغة الدستور بالحفاظ على تلك النصوص في الدستور الاتحادي.

وشددت  هيئة علماء اليمن في بيان لها، على ضرورة أن يتضمن الدستور الجديد، نصوصا تجرم الخيانة، والعمالة، والأعمال المناقضة للإسلام في العمل السياسي والفكري.

وطالب البيان لجنة صياغة الدستور، بوجوب التأكيد في الدستور، على حظر قيام أي حزب يناهض الإسلام، أو تتعارض برامجه أو أهدافه أو وسائله مع الإسلام عقيدة وشريعة، كما هو منصوص عليه في قانون الأحزاب اليمني الحالي.

ودعت هيئة علماء اليمن السلطات، إلى الحفاظ على سيادة البلاد، وتجريم تسليم أي مواطن يمني لأي جهة أجنبية، مهما كانت تهمته.

واكدوا  أن "الدولة، وجميع القوى السياسية في البلاد، ملزمون، بالعمل جميعا على إخراج اليمن، من طائلة الخضوع لأحكام الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة "، بحسب البيان.

وهيئة علماء اليمن، تضم أكثر من 200 عالم دين يمني، من مختلف مناطق البلاد.