جددت حكومة تصريف الأعمال الليبية، برئاسة عبد الله الثني، إصرارها على التشبث بالسلطة رافضة تسليمها إلى الحكومة الجديدة التي يرأسها أحمد معيتيق.

وقال الثني في بيان له، مساء أمس الأحد، إن نواب بالمؤتمر الوطني العام "(البرلمان المؤقت) تقدموا بدعوة أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا للطعن في قرار انتخاب أحمد معيتيق رئيسًا للوزراء ومنح الثقة لتشكيلته الوزارية، والأمر ما زال ينظر أمام القضاء"، معتبرًا أن الكلمة الفصل في الأمر ستكون للقضاء، وهو ما اعتبره رئيس البرلمان الليبي تشبثًا بالسلطة ورفض التداول السلمي لها، وهو يخالف الإعلان الدستوري والقوانين التي أقسم الثني على احترامها"، معتبرة إنها "سابقة شائنة وغير معهودة".

ورفضت رئاسة البرلمان الليبي في بيان صحفي بوقت سابق دوافع الثني في عدم تسليم السلطة إلى حكومة معيتيق مؤكدة أن قرارات السلطة التشريعية واجبة الاحترام والتنفيذ ما لم يصدر حكم قضائي بإلغائها.

واعتبر بيان رئاسة البرلمان أن تصرف الثني يعد جريمة قانونية طبقاً لقانون العقوبات، في الإشارة لإساءة استعمال السلطة.