- المستشار البسطويسي: الإجراءات التعسفية لن تشق صف العدالة
- المستشار لاشين: لن يمنعوا صوتنا من الجهرِ بكلمةِ الحق
- د. السعيد: القضاء المصري محاصر بالسلطة الإدارية
- د. مرسي: قرار النائب العام يتنافى مع استقلالية القضاء
تحقيق: حسونة حماد
فجأةً وقبل انعقاد الجمعية العمومية الطارئة للقضاة يوم الجمعة 17/3/2006م، أصدر المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام قرارًا يحظر فيه على أعضاءِ النيابة العامة مغادرة عملهم إلا بإذنٍ من المحامي العام أو المحامي العام الأول، رغم أنَّ هذا هو أخطر اجتماع للجمعية العمومية لنادي القضاة.
من جانبهم أعرب القضاة والسياسيون عن استنكارهم لهذا القرار الذي اعتبروه ضد إرادة الشعب المصري كله وليس ضد القضاة.
 |
|
المستشار هشام البسطويسي |
وأوضح أن هناك محاولاتٍ من الحكومة للالتفاف حول هذا المشروع هدفها إسقاط مشروعات القوانين الأخرى.
وشدد على أنه رغم المحاولات التي تجري للالتفاف حول المشروع الذي أعده نادي القضاة بإحالة بعض المستشارين إلى التحقيق بهدف إسكاتهم وإرهابهم فإن وحدة صف القضاة وتصميمهم على استقلال السلطة القضائية سوف تجعل كل هذه المحاولات هباءً منثورًا.
وقفة احتجاجية
وأكد أن الجمعيةَ العمومية سوف تطرح توصية بالدعوة إلى وقفةٍ احتجاجيةٍ أخرى يوم الخميس 25 من مايو المقبل يتم فيها توجيه دعوة إلى كل من يشاء من الشعبِ المصري والمعنيين بشئون العدالة واستقلال القضاء بالمشاركة في التعبيرِ وتأكيد تضامنهم مع القضاة وضرورة إصدار مشروع تعديل قانون السلطة القضائية والتحقيق في جرائم التعدي على القضاة والناخبين وما نسب إلى بعض رؤساء اللجان العامة من تغيير النتائج.
ووصف قرار النائب العام بأنه تصرفٌ معيبٌ ومخالف للقانون والدستور والمواثيق الدولية ويمثل حجرًا على أعضاء النيابة في التعبير عن آرائهم، كما أنه يهدف إلى إفشال عقد الجمعية حتى لا يظهر القضاة في غالبيتهم العظمى بالتمسك بالمشروع الذي يقدمونه.
وأكد أنهم لن يتمكنوا من ذلك لأن القضاة سيثبتون عكس ذلك ويؤكدون أنهم على قلب رجل واحد وأنهم يد واحدة وقضيتهم واحدة، مشيرًا إلى مثل هذه القرارات لن تؤثر على عقد الجمعية وسيحضرها عدد كبير جدًا من القضاة الشرفاء المخلصين وستبحث الجمعية كل القرارات التي اتخذتها.
إجراءات تعسفية
كما وصف المستشار فتحي لاشين بالاستئناف والتفتيش القضائي أنَّ هذه القرارات ما هي إلا إجراءات تعسفية المقصود منها منع صوت القضاة من الجهرِ والتصريح بوقوع تزوير في الانتخابات التشريعية الماضية، خاصةً أنَّ الحكومةَ أرادت أن تشرك القضاة معها في التزوير بموافقتها بالإشراف على الانتخابات إلا أن الشرفاء والمخلصين رفضوا ذلك، هذا بالإضافة إلى أن النادي سيقدم مشروع قانون لتعديل استقلال السلطة القضائية بصورة جيدة يضمن حريتهم واستقلالهم الحقيقي عن الدولة.
وقال إن هذه القرارات لن تؤثر على موقفِ القضاة، علمًا بأنَّ النائبَ العام لا يملك إصدار مثل هذا القرار.
وأشار إلى
