أكد د. أيمن نور زعيم حزب "غد الثورة" أن الاتحاد الأوروبي دائمًا ما يؤكد نزاهة الانتخابات في مصر حتى في عهد المخلوع كان يشهد بأنه لا يوجد تزوير في الانتخابات.

وأوضح نور للجزيرة مباشر مصر أنه في 2005 خلال الانتخابات الرئاسية تعرض وفد الاتحاد الأوروبي للضرب، واتهم بأنه وفد "إسرائيلي"، وفي النهاية كان بيان بعثة الاتحاد الأوروبي أن الانتخابات لم تشهد تزويرًا منهجيًّا.

وأشار نور إلى أن الفرق بين منافسته لحسني مبارك في 2005، ومنافسة حمدين للسيسي في 2014، أنه كان ينافس مبارك وليس استنساخ مبارك، كما أنه حصل على عشرات أضعاف الأصوات التي حصل عليها حمدين فضلاً عن أنه لم يكن جزءا مكملاً لمشهد الإجراءات لتنصيب السيسي كما في حالة حمدين صباحي.

وكانت بعثة الاتحاد الأوروبي قد أكدت اليوم أن الانتخابات الرئاسية في مصر أجريت في إطار القانون لكنها لم تتفق مع المبادئ الدستورية.

وقال ماريو ديفيد، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمتابعة الانتخابات الرئاسية، في مؤتمر صحفي إن التقييم الأوّلي للبعثة يؤكد إدارة العملية الانتخابية في إطار القانون، لكن في بيئة انتخابية لم تتفق والمبادئ الدستورية.

وقال ديفيد "في حين وضع الدستور الجديد مجموعة متنوعة من الحقوق الأساسية، فإن احترام تلك الحقوق لم يكن على نفس القدر المطلوب لتلك المبادئ الدستورية".

وأشار إلى أن حرية تكوين الجمعيات والتجمع وحرية التعبير المضمنة في سياق هذه الانتخابات موضع قلق، وسوف يتبين مستقبلاً ما إذا كانت السلطات المنتخبة حديثًا ستتخذ تدابير لصياغة تشريعات من شأنها تفعيل الدستور الجديد في شكل ممارسة قانونية أم لا".

وأشار إلى أن قانون الانتخابات الرئاسية لا يتيح الاستئناف على القرارات الإدارية التي تصدرها لجنة الانتخابات الرئاسية وقال "فيما يبدو أن غياب حق الاستئناف يعتبر مخالفة للمادة 97 من دستور 2014".