وأضاف مقري، في مؤتمر صحفي، اليوم، بالعاصمة الجزائر، إن "طرح فكرة التساوي بين الرجال والنساء في المجالس المنتخبة (50 بالمائة رجال و50 بالمائة نساء) هو تحد للجزائريين ولم يطرح هذا المقترح من طرف أي حزب، وهذا المبدأ هو إرضاء لأطراف خارجية (دون تحديدها)".

وتابع: "لم يطبق هذا المبدأ لا في أمريكا ولا فرنسا ولا إسبانيا ولا غيرها".

ونصت مسودة التعديل الدستوري التي عرضها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة للنقاش مع الأحزاب، في إحدى موادها على أن "تعمل الدولة على تجسيد المناصفة بين الرجل والمرأة كغاية قصوى، وكعامل لتحقيق ترقية المرأة، وازدهار الأسرة، وتلاحم المجتمع وتطوره، وفي هذا الإطار، تعمل (الدولة) على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع تمثيلها في المجالس المنتخبة".

وبشأن موقف حزبه من مشاورات تعديل الدستور التي دعا إليها بوتفليقة، قال مقري إن "السلطة هي من تسيِّر كل مسار المشاورات حول الدستور، فهي من تكتب المسودة وهي من تختار المدعوين، ثم تقرر لوحدها كيف تأخذ الاقتراحات، وفي الأخير هي من تصيغ النسخة الأخيرة"، في إشارة منه إلى رفض المشاركة.