كتب- إبراهيم الدراوي

كشفت مصادر فلسطينية ومصرية أنَّ اللواءَ أمين الهندي- المدير السابق للمخابرات العامة الفلسطينية ومستشار الرئيس محمود عباس- قد أُصيب بجلطةٍ قلبيةٍ تمَّ نقله على إثرها لمستشفى دار الفؤاد بالقاهرة.

وقالت المصادر إن إصابة الهندي بجلطة جاءت بعد أيام من إعلان نتائج الانتخابات التشريعية الفلسطينية والتي حصدت فيها حماس الأغلبية، وخاصةً في دائرة غزة التي خسرها الهندي؛ حيث حصل على المركز العاشر في وقتٍ كان يتوقع أن يفوز فيه.

على جانب آخر وزَّعت حركة حماس، مساء السبت 11/3/2006م، برنامج حكومتها المقبلة على الكتل البرلمانية التي فاوضتها للدخول معها في ائتلافٍ وطني، وطلبت الحركة من هذه الكتل مناقشة البرنامج وتقديم ردها عليه وما إذا كانت ترغب الانضمام على أساسه إلى الحكومة المتوقع إعلانها الأسبوع القادم أم لا، وينص البرنامج الذي وُزِّع على الكتلِ البرلمانية على إزالةِ الاحتلال وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، والتمسك بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم باعتباره حقًّا فرديًّا وعامًّا غير قابل للتنازل عنه، والعمل على تحريرِ الأسرى ومواجهة إجراءات الاحتلال على الأرضِ، وبالذات تهويد القدس، وضم الأغوار، وتوسيع المستوطنات، وتمزيق الضفة، وجدار الفصل العنصري، وما نتج عنه من ممارسات، ومواجهة العقوبات الجماعية، ورفض الابتزاز والاغتصاب لمستحقاتِ السلطة، والتأكيد على أنَّ المقاومةَ بأشكالها المختلفة حقٌّ مشروعٌ للشعبِ الفلسطيني لإنهاءِ الاحتلال واستعادة حقوقه الوطنية غير القابلة للتنازل عنها قانونيًّا، وأنه في حال اعترف الكيان الصهيوني بشعبنا وحقوقه الوطنية والتزم باحترامها وقدَّم عرضًا جادًّا بتنفيذها وبضماناتِ الانسحاب الشامل من الأراضي الفلسطينية التي احتلتها عام 1967م بما فيها القدس الشرقية، فإنه يمكن حينها النظر في آليةِ المفاوضات.

كما أكد البيان أهمية إجراء عملية إصلاح شاملة للوضع الداخلي، وبناء مؤسسات الشعب والمجتمع على أسس ديمقراطية، تكفل العدالة والمساواة والمشاركة، وممارسة التعددية السياسية وإعمال سيادة القانون والفصل بين السلطات وتوفير استقلال القضاء وصيانته، وضمان الحريات الخاصة والعامة، وضرورة بناء مؤسساتنا الوطنية المختلفة على أسس وطنية ومهنية بعيدًا عن التفرد والحزبية، وأن تتعامل الحكومة مع الواقع الذي نشأ عن الاتفاقيات السابقة بين السلطة الفلسطينية ودولة الاحتلال ومن حق الحكومة إعادة النظر اعتمادًا على احترام القانون الدولي، وإعمالاً لنصوصه بما يحمي حقوق ومصالح شعبنا الفلسطيني، هذا بالإضافةِ إلى أهميةِ الحفاظ على استقلاليةِ القرار الوطني الفلسطيني وحمايته، والتأكيد على عمقنا العربي والاسلامي، وتفعيل دعم أمتنا العربية والإسلامية لشعبنا وقضيته العادلة في المجالاتِ كافة، وإقامة علاقات طيبة وإيجابية وودية ومتوازنة وقائمة على الاحترام المتبادل مع الدول العربية والإسلامية ومختلف دول العالم.