قرر الاتحاد العام التونسي للشغل المشاركة في الحوار الوطني الاقتصادي الذي سينعقد يوم 28 مايو الجاري بعد أن كان لوح بمقاطعته إذا لم يتم ادراج عدد من الملفات وخاصة موضوع الجباية في جدول الأعمال.

وأفاد مصدر رسمي في المنظمة الشغيلة في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن قرار المشاركة جاء على إثر استجابة الحكومة للشروط التي قدمها الاتحاد والمتعقلة بوضع ملفات الجباية وارتفاع الاسعار والمسائل الاقتصادية العاجلة على طاولة الحوار.

وأوضح أن قرار المشاركة تم اتخاذه اثر اجتماع انعقد اليوم وجمع أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد بلجنة من الخبراء في قسم الدراسات بالاتحاد.

وقال ان الاتحاد التحق بعد باللجان التحضيرية للحوار اذ واكب ممثلوه مساء اليوم أول جلسة عمل حول المالية العمومية والتهرب الجبائي.