غزة- إخوان أون لاين
أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني المكلَّف إسماعيل هنية أن 16 وزيرًا في الحكومة الفلسطينية القادمة سيكونون من خارج المجلس التشريعي الفلسطيني، ولم يكشِف هنية عن طبيعة الوزراء أو انتماءاتهم السياسية.
وأكد هنية- خلال لقاءٍ عقده أمس السبت 11/3/2006م، في نقابة المحامين في غزة- على أن هذا العدد الكبير من الوزراء من خارج المجلس التشريعي والذي يشكِّل ثلثَي أعضاء الحكومة الفلسطينية جاء بغيةَ تكريس الفصل بين السلطات الثلاثة وتعزيز سيادة القانون.
وشدَّد هنية على أن "الحكومة القادمة ستكون حكومة قانون"، وأضاف أن "كافة العناوين ذات الصلة بالوضع الفلسطيني- من الاستقرار والأمن الداخلي والوضع الاقتصادي- قاعدته الأساسية هي سيادة القانون، واستقلال القضاء ونزاهته، وإبعاده عن أي هيمنة من السلطة التنفيذية، والفصل التام بين السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية".
وعبَّر هنية عن اعتزازه بدور نقابة المحامين على مدار السنوات الماضية، وقال: "نعبِّر عن اعتزازنا وفخرنا بدور النقابة والمحامين على مدار السنوات، وخاصةً سنوات الاحتلال، حينما وقفوا مدافعين عن الحق الفلسطيني والأسرى، ووقفوا في المحاكم العسكرية للمحتل لكي يدافعوا عن الحقوق الفلسطينية".
وأطلع "هنية" الحضورَ على جولة قيادة حركة حماس إلى الدول العربية، وأكد أنها ستتواصل بعد تشكيل الحكومة، وسيكون لها أثرٌ إيجابيٌّ لتوفير الدعم والمساعدة للشعب الفلسطيني لمواجهة الحصار الصهيوني المفروض، موضِّحًا أن هناك إشاراتٍ مطمئنةً من الدول العربية والإسلامية ودول من داخل الاتحاد الأوروبي.
من جهةٍ أخرى منعت سلطات الاحتلال الصهيوني اليوم الدكتور محمود الرمحي- أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني- من السفر إلى العاصمة الأردنية "عمان" للمشاركة في مؤتمر القيادات الدولية الذي يتمحور حول مهمات عضو المجلس في الحكم الديمقراطي، والذي سيُعقد في الفترة ما بين 12- 18 من شهر مارس الجاري.
وأكد الرمحي في حديث خاص لـ(المركز الفلسطيني للإعلام) أن سلطات الاحتلال الصهيوني منعته من عبور جسر الكرامة من دون بيان الأسباب الداعية لذلك، مكتفيةً بالقول: "أنت ممنوع من السفر"!!
ومن جانبه استنكر الدكتور عزيز الدويك- رئيس المجلس التشريعي، في بيان صحفيٍّ صادر عن المجلس- الإجراءاتِ الصهيونية بحق أمين سر المجلس، معتبِرًا ذلك تدخلاً في عمل المجلس وتقييدًا لحرية أعضائه.
وطالب الدويك المجتمعَ الدوليَّ بالتدخل الفوري من أجل وقف هذه السياسات الصهيونية المتعمَّدة والهادفة إلى إعاقة عمل المجلس التشريعي وإعاقة تمثيله في المحافل الدولية.
