قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الأحد: إن على الملك عبد الله الثاني رفض تعديلات قانون منع الإرهاب الأردني التي توسع من تعريف الإرهاب وتهدد حرية التعبير.

وبحسب صحيفة "السبيل" الأردنية تعمل التعديلات التي تحل محل 4 مواد في قانون منع الإرهاب الأردني الصادر سنة 2006، على توسيع تعريف الإرهاب بحيث يشمل أعمالاً من قبيل "تعكير صلات الأردن بدولة أجنبية".

وهذه تهمة موجودة بالفعل في القانون الجنائي الأردني وتستخدم دوريًّا لمعاقبة الانتقاد السلمي للبلدان الأجنبية أو حكامها، ومن شأن التعديلات أيضًا أن تغلظ العقوبات.

وقد صرح المتحدث باسم الحكومة، محمد المومني، بأن التعديلات ضرورية لمساعدة السلطات على التصدي لتدفق المقاتلين الأردنيين العائدين من سوريا.

من جانبه، قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: إن "المخاوف الأمنية المشروعة للأردن لا تمنح الحكومة ضوءًا أخضر لمعاقبة الانتقاد السلمي لحكام أجانب على أنه إرهاب، وعلى الأردن أن يوسع مساحة النقد والنقاش العلني بدلاً من تقليصها".

ولا ينقص تلك التعديلات الآن سوى موافقة الملك والنشر في الجريدة الرسمية للعمل بها كقانون.