وجاءت أبرز هذه التعديلات بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية ووزارة العمل بمؤتمر صحفي مشترك، اليوم الأربعاء، هو إلغاء كلمة "الكفيل" أو "الراعي،" وتحرير العمال الأجانب من الحاجة لموافقة رب عملهم قبل تمكنهم من مغادرة البلاد أو تغيير وظائفهم، والتي كانت مفروضة وفق نظام "الكفالة" المعمول به بالبلاد.

ولم تعلن الحكومة القطرية إطارًا زمنيًّا محددًا للبدء بالعمل وفق هذه التعديلات حيث إن التعديلات بحاجة إلى أن يوافق عليها من قبل الغرفة التجارية ومجلس الشورى ثم الحكومة القطرية قبل أن تصبح قانونًا يُعمل به.