قال المحامي الكويتي أسامة الشاهين عضو برلمان فبراير 2012 وعضو الحركة الدستورية الإسلامية بالكويت أن "استقالة العدساني والكندري تسعدنا كثيراً.. وكذلك لا نقلل من استقالة السيدة صفاء والسيد علي الراشد ولو اختلفنا معهم، ولكن الاستقالة لها أهمية كبيرة ، وربما تكون هي القشة التي تقصم ظهر البعير".

وأضاف الشاهين خلال ندوة "تطورات الساحة السياسية المحلية" والتي أقيمت بمشاركة رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون والنائب السابق الدكتور محمد حسن الكندري مساء أمس الاثنين "نحن لسنا في بلد ديمقراطي، نعم في بلد فيه مساحة من الحرية، ورفضنا في المشاركة هو بأن الديمقراطية ليست ملعب كورة يغلق ويفتح على مزاج اي شخص، لذلك على السلطة ان ترى إلى مايجب أن تعمل به والكورة في ملعبها".

من جانبه شدد رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون على أنه "يجب تكليف مؤسسة دولية لتقديم تقرير حول المعلومات المتداولة حول الأموال المنهوبة وإذا كان متورطين يجب كشف أسماءهم مهما كانت مواقعهم".

مضيفا " حتى يصل الصوت والضغط يحقق نتائجه لا بد أن يكون هناك تحرك شعبي لإسقاط المجلس والحكومة ولعودة الشرعية الدستورية مؤكدًا أن تعديل الدوائر الانتخابية هي سلطة للشعب الكويتي فقط ولا يوجد سلطة فوق سلطة الشعب".

وأكد السعدون أن الشعب الكويتي قادر في ان يحدث كل التغيير المطلوب ويسقط جميع المراسيم بما فيها مرسوم الصوت الواحد.

اما النائب السابق محمد حسن الكندري فأكد ان "حكم الدستورية في إبطال مجلس فبراير ٢٠١٢ حكم باطل وتم فرض مرسوم الصوت الواحد بطريقة غير دستورية مبينًا أن شطب الاستجواب جعل مجلس الأمة صوري وشكلي مشيرًا إلي أن الاستقالات الأخيرة من مجلس الأمة هي رسالة للسلطة بأن هذا المجلس لا يرتجى منه خيرا".

وأضاف الكندري: "تخاذل هذا المجلس في قضية الشريط وتواطئه مع رئيس الحكومة، والتحولات المليارية لم يتجاوب هذا المجلس معها ولم يتم التحقيق معها، كما أن شطب الاستجوابات نقطة سوداء في الحياة الديمقراطية وأعضاء مجلس الأمة ليس لهم رأي ولا صوت به".