أدانت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والعضو في الائتلاف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، حالة القمع القضائي المستمرة والمتصاعدة للخصوم السياسيين في مصر، وزيادة القضاء المصري من المتابعات القضائية والأحكام على مسار المحاكمات الجائرة لأغلب حقوق الإنسان الأساسية، على مدار الشهور الأخيرة، موضحةً أن أحكام الإعدام الجماعية تأتي ضد مؤيدي الإخوان، وحظر أنشطة الحركة السياسية الشعبية الشبابية "6 أبريل"، بمثابة إلقاء للضوء على هذا التوجه.
وأفاد كريم لاهيجي، رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، في بيان للفيدرالية، أن المحاكمتين الجماعيتين ضد مؤيدي الإخوان هما نتيجة لمداولات وإجراءات متسرعة، اتسمت بخرق حقوق الدفاع والحق في المحاكمة العادلة، مشددًا على ضرورة إلغاء هذه الأحكام على الفور.
وأضاف لاهيجي أن استغلال القضاء لم يقتصر في حملة قمع الخصوم السياسيين على مؤيدي الإخوان المسلمين، إنما امتد إلى جماعات شبابية لعبت دورًا مهمًا في ثورة 25 يناير، مشيرًا إلى أن حيثيات الحكم بحظر حركة 6 أبريل، ذكرت أن الحركة تلقت تمويلاً من الخارج واعتدت على مؤسسات الدولة، وتستمر في العمل على تحقيق مصالح أجنبية وتهدد الأمن القومي، بعد تمسك المحكمة بالمادة 1 والمادة 11 (2) من قانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات الأهلية، الذي يحظر الجمعيات التي تهدد الوحدة الوطنية والنظام العام.