وقال الاتحاد في بيانٍ أصدره اليوم- إنه "يعارض حكم الإعدام في كل القضايا، وعليه فهو لا يوافق وبقوة على التوصية التي أوصت بها محكمة المنيا في مصر بحق عدد جديد من الأشخاص (683)، وهي نفسها التي أصدرت نفس التوصية بحق 529 شخصا في نهاية مارس الماضي، ومما يزيد من قلقنا أن أحكام الإعدام ثبتت بحق 37 شخصًا من المجموعة الأولى".

وأكد الاتحاد الأوروبي أن "هذه المحاكم الجماعية تعتبر خرقًا للقانون الدولي وقوانين حقوق الإنسان، خاصةً أن التهم الحقيقية بحق كل متهم ليست واضحة، وتفتقد الإجراءات القانونية أبسط المعايير، وتبدو الأحكام وبشكل صارخ غير متوازنة، ولا تلتزم بمبادئ محاكمة الأفراد".

ودعا البيان  سلطات الانقلاب وقضائه في مصر لللتأكد من أن المحاكمات تجرى بناءً على المعايير الدولية، ومنح المتهمين حقوقهم في الحصول على محاكمة عادلة، تقوم على اتهامات واضحة وتحقيق مستقل، وكذا حق المتهم بالاتصال بالمحامين وأفراد عائلته".

وأكد الاتحاد الأوروبي أن "توجهًا مثيرًا للقلق فيما يتعلق بالتزام مصر بواجباتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وما يتعلق بجدية التحول في مصر تجاه الديمقراطية، والذي يحتاج إلى إطار قانوني وقضائي يحترم المعايير الدولية وحقوق الإنسان.