اعتبرت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتأييد حبس النشطاء أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل حكمًا موجهًا في الأساس ضد الثورة بعدما استغل الثلاثة في شرعنة الانقلاب ضد الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي بزعم اختطاف الإخوان للثورة.

وأضافت أن القضاء المصري عمل منذ ثورة 25 يناير عكس المزاج العام وسعى لمحاكمة المعارضين السياسيين في الوقت الذي يحاول فيه الانقلابيون تحصين أنفسهم عبر قوانين تحظر التظاهر.

وأشارت إلى أن قانون الإرهاب المرتقب من شأنه أن يصدر على إثره أحكامًا بالإعدام والسجن مدى الحياة، فضلاً عن الحبس لمدة عامين لمن يهين أي مسئول حكومي.