أكد محمد الدماطي عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في قضيتي الاتحادية ووادي النطرون إزاء التسجيل بين الرئيس مرسي ود. محمد سليم العوا أنهم كفريق دفاع تداولوا الأمر وسيتقدمون ببلاغ خلال يومين أو ثلاثة على الاكثر .

وأشار الدماطي في مداخلة على الجزيرة مباشر مصر إلى أن النيابة العامة باعتبارها تمثل المجتمع ووجدت أن هناك جريمة من الممكن أن تحقق فيها حتى دون بلاغ؛ لأن هذه المسألة محسومة أيضًا في الدستور وليس فقط في قانون العقوبات والمادة 38 من دستور 2012 الذي نعترف به فقط حتى هذه اللحظة، وتنص على "أن لحياة المواطنين الخاصة حرمة وسريتها مكفولة"، وهذا الأمر تم تجريمه في الماده 80 أيضًا التي تنص على "كل اعتداء على الحقوق والحريات المذكورة في الدستور جريمة لا تسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المدنية".

وشدد على أن من واجب السلطات أن تبدأ بالتحقيق في هذا الأمر، بغض النظر عن تقديم شكوى؛ لكون ذلك إفشاءً لأسرار الدفاع عن متهم محبوس مؤقت مُكبل الحرية، ونحن بصدد أمر في غاية الخطورة ومن النوادر التي يمر بها الوطن.