تشير حملة الشعب يدافع عن الرئيس إلى أن يوم محاكمة الرئيس الشرعي المنتخب في الثامن والعشرين من شهر يناير لسنة 2014م في الذكرى الثالثة لثورة يناير المجيدة وجمعة الغضب يؤكد على أن مصر تعيش فصلاً جديدًا من فصول العبثية لمسرحية هزلية للانقلاب بعنوان محاكمة رئيس منتخب وانتقام من ثورة.

والحملة تكرر رفضها لمحاكمة السيد الرئيس بناءً على عدم الاعتراف بالمحاكمة وبالوضع الانقلابي منذ الثالث من يوليو والذي أطاح غدرًا بالإرادة الشعبية وخالف كل ما هو مستقر عليه وثابت في كافة دساتير العالم من أن الشعب صاحب السلطة والسيادة يمارسها بالطريقة التي يختارها يفوضها لمن يشاء دون معقب أو اعتراض وهذا ما فعله الشعب عبر خمسة استحقاقات انتخابية من بينها انتخاب الرئيس والاستفتاء على دستور 2012.

وعليه فإن الحملة تذكر وتؤكد أن مصر ما زالت تعيش تحت وطأة انقلاب عسكري غير شرعي خارج إطار الشرعية القانونية الدولية ومن ثم فإن جميع ما صدر عنه من قرارات وأعمال أو محاكمات أو غيره مخالف للدستور الشرعي وللقانون الجنائي المصري والدولي ومخالف للمبادئ العامة والقواعد الآمرة في أي قانون ولا يصححه أي إجراء حتى ولو كان رضا الأطراف وذلك لما أصابه من عوار البطلان المطلق أي أنه منعدم قانونًا والمنعدم لا أثر له ومن ثم فلا يجوز محاكمة الرئيس أو الاعتراف بذلك.

وحملة الشعب يدافع عن الرئيس تسنكر بشدة وتأسف لما آل إليه حال القضاء في مصر عبر الزج به في أتون السياسة لشرعنة مؤامرة كبرى على إرادة الشعب واستقلاليته وتؤكد الحملة أن ما يدعى من محاكمة الرئيس المنتخب المختطف فيما يسمى قضية سجن وادي النطرون يمثل نموذجًا صارخًا على هزلية أدلة الاتهام والتي لا تعدو إلا أن تكون نسيجًا مهترأً ودليلاً فاضحًا على الإفك والبهتان الذي سطرت صفحاته خيالات أمنية واستخباراتية جنحت عن أي صلة بالواقع أو الموضوعية وغابت عنها الحبكة الدرامية. وتؤكد الحملة أن نظام الانقلاب يستخدم مسرحية محاكمة الرئيس المنتخب ومن معه كورقة توت أخيرة يستر بها عورته وما ارتكبه من جرائم في حق الوطن والمواطن في محاولة لشرعنة وجود النظام الانقلابي الذي رفضه العالم أجمع. كما تدين الحملة الانتهاك الواضح في معاملة السيد الرئيس ومن معه عبر الوضع في قفص زجاجي مانع للصوت لأول مرة في تاريخ المحاكمات عالميًّا بما ينتهك حق العلانية وحق الرئيس في الدفاع عن نفسه بما يعني بطلان هذه المحاكمة.

هذا وتؤكد الحملة أن الدكتور محمد مرسي ما زال الرئيس الشرعي للبلاد وأن منصب الرئيس بحكم القانون ليس شاغرًا حيث إن الرئيس المنتخب مختطف ومغيب بقوة السلاح ومن ثم فإنه لا يصلح قانونًا الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية في ظل وجود رئيس شرعي لم يتنح أو يقدم استقالته. هذا وتدين الحملة كافة أعمال العنف التي حدثت والتي تحمل دلائل على وقوف جهات ذات قدرات معلوماتية ولوجيستية خلفها بغية جر البلاد والمتظاهرين السلميين إلى مستنقع العنف خدمة لأجندة الانقلاب الذي أدخل البلاد في نفق مظلم منذ الثالث من يوليو.

كما تؤكد الحملة تضامنها مع شرفاء القضاة الذين تمت إحالتهم للمعاش لمواقفهم الوطنية، كما تتضامن الحملة مع كافة معتقلي الرأي وتدين كافة الإجراءات التعسفية تجاههم وتهيب بقضاة مصر ألا يكون جسرًا يعبر عليه الانقلاب ليقيد حرية الوطن.

هذا وتحيي الحملة صمود السيد الرئيس الدكتور محمد مرسي والشعب المصري العظيم في مواجهة الاستبداد ومقاومة المؤامرة الدولية الكبرى التي لن تزيد الأحرار من الشعب إلا ثقة في أن نصر الله قريب وأن دولة الظلم إلى زوال مهما تجبر الظالمون.

حمى الله مصر ورئيسها، وعاشت مصر حرة مستقلة
حملة الشعب يدافع عن الرئيس- القاهرة 29-1-2014م