نشرت مجلة "فورين بوليسي" اﻷمريكية مقالاً للكاتب مارك لينش عبر فيه عن قلقه من أن الدستور الجديد قد يكون خطوة جديدة نحو الاستبداد خاصة في ظل عدم وجود رضا شعبي عام تجاهه.

وأشار إلى أن مواد الدستور تمنح الجيش والقضاء سلطات واسعة وتبعدهما بشكل أكبر عن المحاسبة، معتبرًا أن إدراج اﻹخوان المسلمين كمنظمة إرهابية وإعلان النظام الحرب على اﻹرهاب قد يكون مبررًا ﻹعلان حالة الطوارئ في البلاد، وبالتالي تعطيل كل مواد الدستور التي تتحدث عن الحقوق والحريات.

وأضاف أن الدساتير ﻻ تجلب الاستقرار إلا إذا كان هناك توافق شعبي حولها في إشارة إلى التعديلات الدستورية في سوريا قبل عامين، والتي أعلن النظام السوري عن تمريرها بموافقة 89% من المصوتين بنسبة إقبال بلغت 57% ممن لهم الحق في التصويت ومع ذلك لم يجلب الاستقرار وما زالت الحرب اﻷهلية مستمرة هناك.

وأشار إلى أن إعلان النظام الانقلابي في مصر الحرب على اﻹرهاب يعني إمكانية شن اعتقالات وتوجيه اتهامات كثيرة ضد مصريين وأجانب بتهمة التعاطف مع اﻹخوان أو اعتقال وحبس من ينقدون أحكام القضاة، معبرًا عن خشيته من القدوم إلى مصر خوفًا من اتهامه من قبل السلطات بالتعاطف مع اﻹخوان بناءً على كتاباته.