قالت صحيفة "ذي جاكرتا بوست" اﻹندونيسية في افتتاحيتها إن الدستور الجديد الذي أعلنت اللجنة العليا للانتخابات حصوله على تأييد أكثر من 98% من المصوتين عليه يفتقر للشرعية الشعبية؛ ﻷن أكثر من 50% ممن لهم حق التصويت قاطعوه.

وأشارت إلى أن النتيجة التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات لم تدفع أحدًا للاحتفال بها سوى النخبة العسكرية الحاكمة بعدما ظهرت نسبة المشاركين في التصويت عليه والتي لم تتجاوز 39% ممن لهم الحق في التصويت.

واعتبرت أن الادعاء الوحيد الذي من الممكن أن يدعيه النظام الحالي أن نسبة المشاركة والموافقة على دستورهم تجاوزت نسبة المشاركة والموافقة على دستور 2012م، لكن مع ذلك ﻻ يمكن أن يدعوا أن الدستور الجديد يحظى بالشرعية الشعبية بعدما قاطع أكثر من نصف الذين لهم الحق في التصويت المشاركة في الاستفتاء.

وأشارت إلى أن أكبر خطأ ارتكبه النظام الحالي هو استبعاد اﻹخوان المسلمين من المشاركة في كتابة الدستور الجديد، وهو ما تسبب في تدني نسبة اﻹقبال على التصويت الذي جرى في يومين، مشيرةً إلى أن اﻹخوان ﻻ بد وأن يُنظر إليهم على أنهم واقع سياسي ويحظون بتأييد واسع.