أكد المجلس اﻷوروبي للعلاقات الخارجية أن قمع المعارضين لن يؤدي إلى التوصل لحل سياسي ﻹنقاذ مصر من الانقسامات السياسية والاجتماعية العميقة وطالب الاتحاد اﻷوروبي بألا يظهر أي شكل من أشكال التطبيع ومقاومة أية محاولة لعودة الاستثمارات إلى طبيعتها، طالما أن الدولة اﻷمنية ما زالت مهيمنة في مصر.  وأكد في دراسة أجراها أن محاولات سلطة الانقلاب العسكري في مصر استعادة الانضباط في الشارع عبر القمع لن تنجح.

وأشار إلى أن مصر لن تنجح في إنشاء نظام سياسي ديمقراطي مستقر، بينما تحاول القضاء على جماعة اﻹخوان، معتبرًا أن تلك المحاولة ستتسبب فقط في زيادة العنف وعدم الاستقرار وعلى الاتحاد اﻷوروبي أن يعترف بتلك الحقيقة، مطالبًا الاتحاد بإقامة استراتيجية سياسية جديدة تجاه مصر بناء على تلك القاعدة.

وأضاف أن مصر ﻻ تتجه نحو الديمقراطية أو الاستقرار، وما زالت تحت قيادة العسكر الذين يقمعون اﻹخوان ويسعون ﻹخراجهم تمامًا من الحياة السياسية.